يتداول عدد من المحامين المراجعين في قصر العدل اسباب مفاجئة تدفع القضاة للتدقيق بهوياتهم الشخصية قبل المرافعة في سابقة لم تكن موجودة حيث ا١ضضن المتعارف عليه ان القاضي يطلب هوية المشتكي او المشتكى عليه او حتى شهود النيابة والخبراء وما شابه باعتبار ذلك اجراء قانوني ضروري وضمن سياسات تطبيق العدالة وتحقيقها وترسيخها لكن ان يصل الامر الى المحامين اعوان العدالة وضمائر الحق ورُسل القانون فهو كان خارج المألوف وفقا لمحامين ومراقبين تطرقوا الى الاجراءات التي باتت تطبق وبشكل نسبي بين قاضٍ وآخر ولكن لمن يعرف السبب لن يحتار او يصاب بالعتب والذي فسره وعدله تعميم خطي صادر عن رئيس محكمة بداية عمان القاضي الدكتور سعد اللوزي الذي وجه تعميما يطالب بالتحقق والتدقيق في هوية البعض سواء مراجعين او محاميضن والتفقد من توقيعهم مع ذكر الرقم النقابي بسبب اشكاليات نتجت في ضوء ثبوت بعض الاشخاص بانتحال صفات آخرين حيث جاء بنص التعميم الصادر بتاريخ 1-9-2019 بموجب كتاب يحمل رقم ب ع- 6708.

وورد في الكتاب الذي حصلت "اخبار البلد" على نسخه منه التالي :

في ضوء قيام  بعض الاشخاص بانتحال صفات اناس اخرين  ، وصفات بعض السادة المحامين ارجو التكرم بالتثبت من هويات السادة المراجعين والسادة المحامين ، وتثبيت ذلك على الاستدعاءات والطلبات المقدمة اليكم ، وان يتم التثبت من التوقيع مع ذكر الرقم النقابي امامكم والاحتفاظ بصورة عن هوية الشخص مقدم الطلب وان يتم التوقيع بالاسم المفتوح والمعلق لكم على جميع الاوراق بما في ذلك دفاتر التسليم والاستلام ، والاشارة الى كل ذلك على تلك    الاستدعاءات والطلبات .

وجاء في الكتاب ايضا الايعاز للسادة الكتاب والموظفين بضرورة ارشفة كل ما سبق فوراً ودون ابطاء ، فضلا عن عدم التوقيع على اي كتاب الا اذا كان مؤنشن عليه من   قبل الكاتب وبالاسم المفتوح والرقم الوظيفي للكاتب ، وذلك تجنباً لوقوع اية اشكاليات قد تنشاً عن ذلك .