أصدرت وزارة الصحة بيانا صحفيا، الاثنين، ردت فيه على ما ورد في مؤتمر النائب منصور مراد من اشارات لقضايا فساد في بعض مستشفيات الوزارة.

وتاليا نص البيان:

عمان 2/9/2019

اشارة الى المعلومات التي طرحها سعادة النائب منصور مراد في مؤتمره الصحفي حول شبهات فساد في مستشفيات وزارة الصحة والمتاجرة بالمرضى والمعدات الطبية الجراحية من براغي وصفائح فاننا بداية نثمن ما اورده سعادته الاشادة بالكفاءات الطبية الموجودة في مستشفيات الوزارة وانتمائهم للعمل والانحياز للمريض.

فاننا في وزارة الصحة في الوقت ذاته نؤكد على اننا في الوزارة لن نتساهل مع اية شبهة فساد طرحها سعادة النائب ودون استثناء وفي حال ثبوت اي من هذه القضايا من اي شخص سيتم تحويلها الى المدعي العام دون ابطاء واستثناء لتكون كلمة الفصل للقضاء العادل.

اما بالنسبة لما اورده سعادة النائب من اعادة موظفين للخدمة بعدما تم ادانتهم من قبل المحكمة فارجو ان ابين بان قرار اعادتهم للعمل قد تم بموجب شمولهم بقانون العفو العام الذي صد مؤخرا.

واما بالنسبة لنقل الموظف ( ه ، ج) الى منطقة سكناه فقد تم التنسيب من مديره المباشر بالموافقة على نقله بدون بديل.

اما فيما يتعلق ببيع الاسئلة في المجلس الطبي فارجوا ان اوضح ما يلي:

ان عملية اجراء الامتحانات ومنذ عام 2008 تجرى الكترونيا في قاعا محوسبة خارجية في الجامعات الاردنية ثم مؤخرا تم افتتاح قاعات الكترونية محوسبة في مقر المجلس الطبي الاردني بالاضافة الى القاعات المحوسبة التي يتم استئجارها بالتعاون مع الجامعات الاردنية ولا علاقة لكوادر المجلس الطبي الاردني بما فيهم امين عام المجلس بآلية وعملية وضع الاسئلة والتي هي من اختصاص اللجان العلمية المختصة التي تشرف على اجراء الامتحانات المحوسبة حيث تظهر النتائج الكترونيا فور انتهاء الطبيب من استكمال اجاباته على الاسئلة مما يعني ان عملية تصحيح الاجابات واخراج النتيجة هي عملية الكترونية ويقتصر دور اللجنة بعد ذلك باعتماد نتائج الامتحانات والتنسيب بها للمجلس من خلال لجنة الدراسات العليا لاعتمادها بقرار من هيئة المجلس ثم الاعلان عنها واصدار الشهادات الموقعة حسب الاصول.

مدير العلاقات والاعلام

راضي الجوارنة