فالمبالغة في تقدير إيرادات ضريبة المبيعات لعام 2019 كانت حاضرة أيضا. الموازنة بنيت على فرضية عزم الحكومة زيادة ضريبة المبيعات على الخدمات التي قدر لها أن ترتفع في عام 2019 بحوالي 204 ملايين دينار أو ما نسبته 5ر38 %عن مستواها المعاد تقديره في عام 2018 لكن الأرقام للنصف الأول جاءت معاكسة. الملاحظة الأخرى هي أن تقديرات الموازنة لم تأخذ بالإعتبار الأداء السلبي للقطاعات الرئيسية وهي من أهم مصادر الإيرادات ومنها مثلا التواضع في أداء قطاع العقارات وتباطؤ النشاط الإستهلاكي ورسوم الرخص والمباني وبيع وشراء الاراضي وغيرها. بالغت الموازنة في تقدير الزيادة في الإيرادات الضريبية خصوصا من ضريبة المبيعات، وحصتها من مجمل الزيادة في الإيرادات الضريبية الكلية نحو 4ر55.% توقعات الزيادة في إيرادات ضريبة الدخل هي الأقرب للدقة والمقدرة بنحو 245 مليون دينار، لأن الضمانة فيها هي فئة الموظفين والمستخدمين بأجور شهرية، التي ستتكفل بالجزء الأكبر من الزيادة، بارتفاع قدره 123 مليون دينار أو وبزيادة نسبتها 89 %عن العام الماضي، تليها الشركات المساهمة بنحو 70 مليون دينار أو بنسبة زيادة 2ر9 %عن العام الماضي، ثم الأفراد بنحو 52 مليون دينار أو بنسبة زيادة 7ر96 %عن مستواها المعاد تقديره في عام 2018. الموازنة إيرادات محلية ومنح خارجية وقروض يقابلها نفقات جارية ورأسمالية وأقساط وفوائد قروض, وخيارات وزارة المالية محدودة، فضغط النفقات التشغيلية استنفد أغراضه، وفرض رسوماً وضرائب جددة بلغ السقف بل تجاوزه، وهناك نفقات لا تمس. الحلول الجراحية مثل تخفيض حجم الحكومة صعبة في ظل شهية ربط الإنجاز بالتوسع في الإنفاق المبرر وغير المبرر وشطب بعض الوحدات الحكومية المستقلة توقف بل النية لتفريخ المزيد!..