قال وزير العمل نضال البطاينة، الأحد، إن العمالة الوافدة تحول 2 مليار دينار سنوياً للخارج، مما أثر سلبا على اقتصاد بحجم اقتصاد الأردن.
وأضاف البطاينة خلال لقاءه شباب في مقر هيئة شباب كلنا الأردن أن وضع سوق العمل الأردني يعتبر "غريب من حيث وجود نسب بطالة من جهة وارتفاع نسب العمالة الوافدة من جهة أخرى".
"الأردن يُصدر عمالة ماهرة ويستورد عمالة غير ماهرة"، بحسب البطاينة الذي أشار إلى أن الوضع يستدعي تصحيح جذري وخصوصاً في الوظائف التي من الممكن أن يقبل عليها الشباب الاردني.
الوزير بيّن أن ما يجري في سوق العمل "يقودنا إلى مزيد من الجدية في الحد من العمالة الوافدة غير القانونية ومن جهة أخرى إيجاد شباب أردني مدرب وواعي لإحلاله بدلاً من العمالة الوافدة".
وقدم البطاينة لمحة عامة عن إستراتيجية العمل والخطط التنفيذية التي سيتم تنفيذها بالتعاون مع شركاء بهدف تشغيل الشباب وبالتالي السيطرة على معدلات البطالة.
ودعا إلى تقديم دعم من الشباب لتنفيذ خطط الوزارة من خلال تواجدهم وانتشارهم في مختلف محافظات الأردن سواء على الصعيد الإعلامي، التوعوي، والتثقيفي، وطلب مساعدة الشباب بتغيير ثقافة سائدة تتمثل بالتوجه إلى التعليم الأكاديمي والتمسك بالعمل في القطاع العام.
وأضاف المسؤول الحكومي إن المرحلة هي التعليم والتدريب المهني والتقني، حيث أن ما يحرك اقتصادنا ويحقق أحلام الشباب هو التوجه للعمل في القطاع الخاص.
ولفت إلى أن مسؤولية الحكومة وضع الممكنات لجعل القطاع الخاص جاذباً للشباب ومانحاً للاستقرار والأمان الوظيفي، لأن مسؤولية الشباب التوجه لبرامج التأهيل المهني والتقني التي تؤمنها الحكومة والخروج عن المألوف في انتظار الوظيفة الحكومية.
وقال البطاينة إنه يتم بالتوازي مع تدخلات "جراحية" لدعم القطاع الخاص وتحفيز الاستثمار وجذبه والاحتفاظ به.
وناقش البطاينة خطط الوزارة المتعلقة بتوجهات الحكومة نحو توفير فرص عمل لائقة في القطاع الخاص.
واستفسر عدد من الشباب عن إمكانية تبدّل الخطط بتغيير الوزراء، ورد البطاينة أن "الخطط عابرة للوزراء وللحكومات والضامن هو جلالة الملك عبدالله الثاني الذي يتابع مستويات الإنجاز باستمرار دعما للشباب وأحلامهم".
