قال رئيس منظمة جذور لحقوق المواطن الدكتور فوزي السمهوري ان قانوني المالكين والمستأجرين وضريبة المبيعات يقفان على طليعة القوانين التي اثرت على مستوى حياة الغالبية الساحقة من الشعب الاردني .
واضاف السمهوري ان قانون المالكين والمستأجرين جاء ليلبي مصالح اصحاب رؤوس الاموال الكبيرة من اصحاب العقارات دون ان يراعي انعكاس ذلك على الامن المجتمعي بشكل عام وتأثيراته على الحياة الاقتصادية للوطن .
واكد الدكتور السمهوري في تصريح لـ"اخبار البلد" اليوم الاحد ، اكد ضرورة تعديل قانون المالكين والمستاجرين لمنح ضمانة تصل بحدها الاقصى الى عشر سنوات قبل السماح برفع اجرة المحلات التجارية بالاضافة الى ضرورة ان يكون هناك ضمانة للمستأجر لغايات السكن لمدة لا تقل عن سبع الى عشر سنوات وان يتم تعديل الاجرة بعد ذلك بنسبة التضخم ، وفي حال تعذر ذلك ان يكون رفع الاجرة بنسبة مئوية لا تزيد عن 2% .
واشار رئيس المنظمة الى اهمية خلق حالة من التوازن ما بين صاحب العقار والمستأجر من خلال ابرام عقد يتيح للمالك في حال تخلف المستأجر عن دفع الاجرة اخلاء العقار بقرار من الحاكم الاداري دون اللجوء الى القضاء .
وشدد على ضرورة انصاف المالكين من تعسف شركات المياه والكهرباء بحق اصحاب العقارات وذلك من خلال الزامهم بدفع الفواتير المتأخرة عن المستأجر في حال اخلائه على الرغم ان الفاتورة تصدر باسم المستأجر وليس ذلك فحسب حيث تقوم هذه الشركات بالتوقف عن ايصال الخدمات في هذه الحالة الا بعد ان يقوم المالك بدفع قيمة القواتير كما ان الحكومة مطالبة من خلال البلديات ان تعمل على تخفيض ضريبة المسقفات ورسوم المجاري التي تترتب على اصحاب العقار.
وذكر السمهوري الى ان هذه الحلول والاجراءات من شأنها تنشيط حالة سوق العقار سوف بما يحقق التوازن المتبادل ويحقق مصالح الغالبية من المواطنين الاردنيين وسيؤدي الى نشاط الحركة الاقتصادية من جديد .
وحول التأثير السلبي لهذا القانون على المواطن ، بين السمهوري، ان القانون تسبب بارتفاع اسعار العقارات وارتفاع قيمة الاجرة والتي دفعت التاجر الى تعويض قيمة الارتفاع في الاجارات من المستهلك "المواطن" حيث ادى ذلك الى اضعاف القدرة الشرائية والحقا الاضرار بالحركة التجارية وتباطؤ الحركة الاقتصادية .
