اخبار البلد- رفض مجلس الأعيان شمول أعضاء مجلس الأمة بتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة عن مدة عضويتهم في المجلس، وذلك في جلسته أمس الخميس برئاسة فيصل الفايز وحضور هيئة الوزارة.
وأقر المجلس القانون المعدل لقانون الضمان الاجتماعي لسنة 2019 كما ورد من مجلس النواب، مع إجراء تعديل يقضي بشطب فقرة أضافها النواب تجيز شمول الاعيان والنواب بتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة عن مدة العضوية بمجلس الأمة، على أن تكون المكافأة الشهرية هي الأجر الخاضع للاقتطاع، ما يعني اعادة مشروع القانون الى مجلس النواب.
وبرر الأعيان قرارهم بأن المادة المضافة من النواب تتعلق بحكم جديد لا صلة له بالغايات التي وضع المشروع من اجلها، وأن قرار الغائها لا يؤثر على الحق بالاشتراك الاختياري الذي هو متاح دون ان يتكبد مجلسا الاعيان والنواب كلفاً مالية، اضافة الى ان المادة المضافة الغت مفهوم المكافأة التي يتلقاها عضو مجلس الامة كمخصصات شهرية.
ودافع نائب رئيس الوزراء ووزير دولة الدكتور رجائي المعشر، عن قرار النواب الذي تم التوافق عليه مع الحكومة باعتباره «مصلحة وطنية» يسهم في مشاركة أكبر عدد ممكن في الترشح للانتخابات وخاصة العاملين في القطاعين العام والخاص دون ان يمس ذلك حقوقهم المالية.
واوضح المعشر، ان رفض شمول أعضاء مجلس الأمة بالضمان يحرم عددا محدودا من النواب من اشتراك اختياري يتكفل معه المجلس بدفع حصة صاحب العمل وهو الامر الذي يجري على المؤسسات الاخرى، مبينا ان التكلفة المادية المترتبة محدودة وتمت دراستها من قبل الحكومة واخذها بعين الاعتبار. واضاف، ان المكافأة يتم احتسابها في الضمان كجزء من الراتب والقانون ينظم ذلك بشكل واضح، مستعرضاً اهم ما ورد بالقانون المعدل من اجراءات لرفع سن التقاعد المبكر، وتحديد النسب بما يساهم في ديمومة المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، فضلا عن الحفاظ على حقوق العسكريين. من جهته، أشار مدير عام مؤسسة الضمان الاجتماعي حازم الرحاحلة، إلى أن الكلفة المالية للاشتراكات محدودة وتبلغ نحو 300 دينار لكل عضو شهرياً. كما أخذ مجلس الأعيان علماً بموافقة مجلس النواب على مشروع قانون معدل لقانون استقلال القضاء لسنة 2019 كما عدله مجلس الاعيان.«بترا».
اخبار البلد- رفض مجلس الأعيان شمول أعضاء مجلس الأمة بتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة عن مدة عضويتهم في المجلس، وذلك في جلسته أمس الخميس برئاسة فيصل الفايز وحضور هيئة الوزارة.
وأقر المجلس القانون المعدل لقانون الضمان الاجتماعي لسنة 2019 كما ورد من مجلس النواب، مع إجراء تعديل يقضي بشطب فقرة أضافها النواب تجيز شمول الاعيان والنواب بتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة عن مدة العضوية بمجلس الأمة، على أن تكون المكافأة الشهرية هي الأجر الخاضع للاقتطاع، ما يعني اعادة مشروع القانون الى مجلس النواب.
وبرر الأعيان قرارهم بأن المادة المضافة من النواب تتعلق بحكم جديد لا صلة له بالغايات التي وضع المشروع من اجلها، وأن قرار الغائها لا يؤثر على الحق بالاشتراك الاختياري الذي هو متاح دون ان يتكبد مجلسا الاعيان والنواب كلفاً مالية، اضافة الى ان المادة المضافة الغت مفهوم المكافأة التي يتلقاها عضو مجلس الامة كمخصصات شهرية.
ودافع نائب رئيس الوزراء ووزير دولة الدكتور رجائي المعشر، عن قرار النواب الذي تم التوافق عليه مع الحكومة باعتباره «مصلحة وطنية» يسهم في مشاركة أكبر عدد ممكن في الترشح للانتخابات وخاصة العاملين في القطاعين العام والخاص دون ان يمس ذلك حقوقهم المالية.
واوضح المعشر، ان رفض شمول أعضاء مجلس الأمة بالضمان يحرم عددا محدودا من النواب من اشتراك اختياري يتكفل معه المجلس بدفع حصة صاحب العمل وهو الامر الذي يجري على المؤسسات الاخرى، مبينا ان التكلفة المادية المترتبة محدودة وتمت دراستها من قبل الحكومة واخذها بعين الاعتبار. واضاف، ان المكافأة يتم احتسابها في الضمان كجزء من الراتب والقانون ينظم ذلك بشكل واضح، مستعرضاً اهم ما ورد بالقانون المعدل من اجراءات لرفع سن التقاعد المبكر، وتحديد النسب بما يساهم في ديمومة المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، فضلا عن الحفاظ على حقوق العسكريين. من جهته، أشار مدير عام مؤسسة الضمان الاجتماعي حازم الرحاحلة، إلى أن الكلفة المالية للاشتراكات محدودة وتبلغ نحو 300 دينار لكل عضو شهرياً. كما أخذ مجلس الأعيان علماً بموافقة مجلس النواب على مشروع قانون معدل لقانون استقلال القضاء لسنة 2019 كما عدله مجلس الاعيان.«بترا».
