اخبار البلد - خاص 

إن وزير النقل ملتزم وبشكل تام عن أي قرار يصدر عن زملائه الوزراء رئيسا وأعضاء لجنة التنمية الاقتصادية والذين يكن لهم كل الاحترام والتقدير وعلى رأسهم معالي نائب رئيس الوزراء الدكتور رجائي المعشر، ومن بين هذه القرارات القرار الذي صدر عن اللجنة والذي طلب من وزير النقل السماح باستكمال إجراءات ترخيص شركة تأجير حافلات للشركة الأردنية للاستثمار والنقل السياحي وحسب الأصول، حيث أوعز الوزير لهيئة تنظيم النقل البري لمخاطبة الشركة لاعلامها بقرار اللجنة وبدورها قامت هيئة تنظيم النقل البري بمخاطبة الشركة وإعلامها لاستكمال إجراءات الترخيص وحسب نظام ترخيص شركات ومكاتب التأجير لسنة 2009 وتعديلاته بما في ذلك تسجيل شركة غايتها تأجير الحافلات وبرأسمال وقدره مليون ونصف المليون دينار

إن الشركة الأردنية للاستثمار والنقل السياحي وفي الوقت الحالي مخالفة لنظام النقل السياحي المتخصص لسنة 2012 وتعديلاته والذي ينص في المادة رقم (3) منه على ( يشترط في مقدم طلب ترخيص مزاولة أعمال النقل السياحي المتخصص أن يكون مسجلاً شركة وفق أحكام قانون الشركات على أن تنحصر غاياتها في النقل السياحي المتخصص. حيث أن السجل التجاري للشركة يجمع العديد من الغايات ومن ضمن الغايات الإضافية تأجير الحافلات.

إن الشركة تخالف نظام ترخيص شركات ومكاتب التأجير لسنة 2009 وتعليمات ترخيص شركات تأجير الحافلات حيث تنص المادة (2/ البند أ) على : يمنع مزاولة مهنة تأجير الحافلات إلا من قبل الشركات المسجلة في المملكة والمختصة في قطاع النقل العام (تأجير الحافلات) وبما أن الشركة لم تقم بتسجيل شركة وإنما اكتفت بالغاية التي أضافتها سابقا علما بأنها أضافت غاية تأجير الحافلات دون الحصول على الموافقة من هيئة تنظيم النقل البري.

تمت الإشارة في في بعض المواقع إلى أن الوزارة لم تكتف بذلك وإنما قامت هيئة تنظيم النقل البري بتوجيه كتاب لإحدى الشركات الحكومية في إشارة إلى أن الوزارة والهيئة تستهدف الإضرار بمصالح الشركة الأردنية للاستثمار والنقل السياحي وهذا الكلام غير دقيق لأن الشركة الحكومية التي تمت الإشارة إليها هي من قامت بمخاطبة الهيئة تطلب منها بيان واقع حال الشركة الأردنية للاستثمار والنقل السياحي وعلى ضوئه قامت الهيئة ببيان واقع حال الشركة ومخاطبة الشركة الحكومية وتزويدها بواقع حال الشركة الأردنية للاستثمار والنقل السياحي.

فيما يخص اتهام الشركة بأن وزارة النقل تعطل الاستثمار فتجدر الإشارة إلى أنه وحفاظا على الاستثمار قامت هيئة تنظيم النقل البري بمخاطبة الشركة الأردنية للاستثمار والنقل السياحي أكثر من ثمان مرات بموجب كتب رسمية لتصويب أوضاعها ولكن الشركة لم تقم بأي إجراء من الإجراءات المطلوبة ظانة أنها فوق القانون وتجاهلت المنافسة والمشروعة معتقدة أنها وحدها تقدم خدمات تأجير الحافلات متناسية أنه يوجد (20 شركة) لتأجير الحافلات وأنه ليس من المقبول أن يتم تمييزها عنهم والتغاضي عن تجاوزاتها التي ضيعت على خزينة الدولة مبالغ مالية يجب على الشركة دفعها

لو كان الوزير يعطل الاستثمار لما تردد في إلغاء ترخيص الشركة خصوصاً أن التشريعات واضحة وتنص أنه إذا تم الإخلال بأحد شروط الترخيص فيحق لمجلس الإدارة والذي يرأسه وزير النقل إلغاء الترخيص الممنوح للشركة وفسخ العقد المبرم معها

بل على العكس أخذت الشركة أطول مهلة تم منحها لشركة لاستكمال إجراءات الترخيص حيث قاربت المهلة التي حصلت عليها الشركة لاستكمال إجراءات الترخيص من السنتين في حين أنه يتم منح ( 6 أشهر في الحد الأقصى لأي راغب في ترخيص شركة تأجير الحافلات، أليس هذا تشجيعا للاستثمار ؟ وهل يجب أن يكون تشجيع الاستثمار بمخالفة الأنظمة والقوانين أو تطبيقها على بعض الشركات واستثناء الشركات الأخرى منها ؟!!

كما أن وزارة النقل وهيئة تنظيم النقل البري وفي حال التزمت الشركة وامتثلت للأنظمة والتعليمات الناظمة لعملها لن تتردد ولو للحظة في منح الشركة الترخيص المطلوب لتعمل الشركة في بيئة تنافسية سليمة وعادلة.