فهل المشكلة في برنامج صندوق النقد أم في السياسة الاقتصادية الاردنية ام في الية التنفيذ والتطبيق لدى الحكومات المتعاقبة؟
مراقبون يرون ان افضل ما قدمته هذه الوصفات للأردن هو منع الانهيار لكنها لم تنجح في النهوض باقتصاد تحول بشكل موحش الى الاقتصاد الحر الخصخصة.
مؤخرا ووافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد على اتفاق يغطي 3 أعوام للاستفادة من تسهيلات بقيمة تعادل 514.65 مليون فيما اعتبره مراقبون مصيدة جديدة وورطة اخرى لسحب الاقتصاد الاردني نحو الهاوية.
واعتبر خبراء اقتصاد أن البرامج التي ارتبط بها الأردن مع صندوق النقد الدولي، لم تثبت نجاحها التام، في إحداث نقلة اقتصادية نوعية في المملكة، رغم أنها جنبته من الانهيار في مرحلة ما.
مراقبون اخرون يقولون انه نتج عن برامج التصحيح هذه تشريعات عديدة زادت الهوة الاقتصادية وحولت البلاد الى النهج الجبائي ووترت العلاقة بين الشارع والحكومة على نحو مقلق ومضر.
وفي توصيف للآثار السلبية التي جلبتها علينا اسشتارات صندوق النقد بل املائاته، يمكن القول ان الصندوق تسبب الى جانب سياسات الحكومة الخاطئة في رفع مديونية الاردن من 6 مليارات دينار إلى ما يقرب من 29 مليار دينار.
جانب آخر يراه المحللون وهو رفع حصة الخدمات، من الناتج المحي الإجمالي على حساب قطاعات منتجة مثل الصناعة والزراعة، رغم أنها القطاعات الأقدر على مواجهة البطالة والفقر، وتوفير عملة صعبة والتخفيض من فاتورة الاستيراد.
الى جانب ذلك تبدو حقيقة انتقال الاردن من البرامج غير الإلزامية إلى البرامج الإلزامية واحدة من اسباب تدمير الاقتصاد الاردني خلال العلاقة مع صندوق النقد.
ماذا بقي من وصفات بعد تحرير الأسعار وإلغاء أنواع الدعم الحكومي وتخفيض أو انهاء ملكيات الحكومة في الشركات، وزيادة الضرائب.
فمن المرجح أن تزور بعثة النقد الدولي الأردن خلال الشهر القادم المقبل، في إطار المراجعة الثالثة للسياسات الاقتصادية فهل نحن مقبولن وعلى وصفة خراب جديدة؟.
