وأرجعت الدائرة القرار لعدم التزام الجانب السوري بأحكام (مذكرة التفاهم المبرمة مع الجانب الأردني بتاريخ 26 تشرين الأول 2009 بخصوص المبالغ المفروضة، والإعفاءات الممنوحة للشاحنات الأردنية والسورية).
وقالت الدائرة في بيان صحفي إن قرار مجلس الوزراء صدر في جلسته المنعقدة بتاريخ 19 آب الحالي بناء على توصية لجنة التنمية الاقتصادية، وقرر خلاله إلغاء الإعفاء من بدل أثمان الرصاص الجمركي (باستثناء الإعفاء الممنوح للمنتوجات الوطنية المصدرة من الأردن، وأثمان الرصاص الجمركي المستخدم على الشاحنات السعودية).
وكان الجانب السوري فرض مبلغ 80 دولارا بدل دعم محروقات ديزل على الشاحنات والبرادات الأردنية الداخلة إلى الأراضي السورية.
