واعتبر العاملون في قطاع المخابز ان القرار المشار اليه جاء ليخدم مصالح اشخاص وليس لخدمة الاقتصاد الوطني او قطاعاته.
واكدوا في تصريحات صحفية، بأنهم فوجئوا بالقرار الذي سيُتيح للمئات وربما لالاف من المخابز من اعادة التشغيل بعد ان تم اغلاقها لظروف خاصة وعامة، متسائلين بالسياق ذاته عن هدف اعادة تشغيل هذه المخابز من قبل ملاكها، ولماذا تم اغلاقها ما دامت لديهم القدرة على اعادة تشغيلها خاصة ونحن نتحدث عن فارق زمني لا يتجاوز ثلاثة اعوام وهي مدة ليست كفيلة بتعافي اسحاب المخابز المغلقة لاعادة تشغيلها ، في اشارة الى ان رخصة المخبز الذي سيعاد تشغيله تم بيعها، ما يعني اننا امام تجارة تبيع تراخيص غير قانونية.
ولفتوا بذات السياق الى ان قطاع المخابز الذي يعاني ركودا في التسويق وانحصارا في مستوى البيع نتيجة للسياسات الحكومية التي افقرت القطاع وهددت غالبيته بالاغلاق، لا يحتاج لمزيد من المخابز التي يلبي الموجود منها حاجة المواطنين .
اللافت في صانع قرار اعادة انشاء المخابز على التراخيص القديمة المتوقفة، انه خلق بيئة خصبة لما يعرف بالسوق السوداء لتجارة الرخص، فالسماح باعادة انشاء المخابز يعني اعادة فتح باب الرخص وذلك يعني مخالفة دستورية خلافا لما جاء في أحكام المادة 21 من قانون الصناعة والتجارة رقم 18 لسنة 1998 الذي قرر الغاء تعليمات ترخيص المخابز لسنة 2015 والعمل بقرار 108 لسنة 2012 الذي صدرت بموجبه تعليمات ترخيص النخابز لسنة 2012 لغايات تراخيص المخابز الجديدة .
واعتبروا ان القرار مجحفا بحق المخابز القائمة على رأٍس عملها، وان اصحاب المخابز المعاد تشغيلها كانوا توقفوا عن دفع الرسوم المستحقة سواء للنقابة او للجهات صاحبة تجديد الرخص.
وعلى الرغم من ان قطاع المخابز الذي يعاني خسائر متلاحقة وهدد ويهدد باغلاقها وبحسب اعتراف وزارة الصناعة والتجارة ذاتها، وباعتراف نقابة العاملين في قطاع المخابز، وباعترافعما ايضا ان المتوفر منها يفي بحاجة السوق، الا اننا على ما يبدو امام التفاف بعينه يقول بأن هناك "منتفعين و متنفعين" من القرار لجهة اشخاص دفعوا باتجاه اتخاذ القرار المشار اليه لغاية خدمة مصالحهم الخاصة على حساب مصالح القطع والاقتصاد الوطني برمته.
فمن هو الشخص الذي يقف خلف قرار الوزير والوزارة والحكومة برمتها ؟؟؟ ولصالح من جاء القرار الذي سيزيد في تهديد القطاع والعاملين فيه ؟ وهل يعلم وزير الصناعة والتجارة ومن قبله رئيس الوزراء د.عمر الرزاز بأنهم بمثل هكذا قرار اسهموا بانحدار شعبية الحكومة الى ما دون الصفر.
وبحسب مصادر مطلعة، اكدت بان هناك تلويحا بالتصعيد من قبل مجموعات كبيرة من العاملين في قطاع المخابز ، ضد الوزير والوزارة ونقابة اصحاب المخابز ونقيبها، والذي سيُعلن عنه في حينه.
وتضمن القرار الجديد، وفق ما أكد مصدر رسمي، تحديد أسس وتعليمات جديدة لترخيص المخابز اعتمدت على ثلاثة معايير، هي مساحة المخبز وبواقع عشرين علامة، وحاجة المنطقة بواقع خمسين علامة، وملاءمة الموقع بواقع عشرين علامة، والخبرة في مجال العمل بواقع عشر علامات.
واعتمدت الوزارة نموذج كشف جديد على المخابز، إضافة لتشكيل لجنة لإنشاء المخابز مكونة من رئيس للجنة وعضو من ملاك الوزارة وعضوية نقابة أصحاب المخابز التي تعد شريكا للوزارة في رسم ووضع السياسات المتعلقة بقطاع المخابز.
وكان عدد من أصحاب المخابز طالبوا قبل سنوات وزارة الصناعة والتجارة والتموين بوقف منح تراخيص المخابز في محافظات المملكة إلا في المناطق النائية التي لا يوجد فيها مخابز ولا يقل عدد سكانها عن 5 آلاف نسمة.
يشار الى أن معدل استهلاك مادة الطحين انخفض في محافظة المفرق مقارنة بالسابق بعد قرار تحرير أسعار الطحين ورفع الدعم الحكومي، لقطع الطريق على تجار الطحين في السوق السوداء من بعض أصحاب المخابز.
ويبلغ عدد المخابز في محافظة المفرق نحو (141) مخبزا تتوزع جميعها على جميع مناطق المحافظة بباديتها ومدنها وأريافها، وتضاعف عددها بعد موجة اللجوء التي شهدتها المحافظة.
