لیست المرة الأولى التي یقول فیھا جلالة الملك أنھ یرید من كل وزیر ومسؤول أن یقدم خطة عمل ممنھجة تضع أھدافا محددة للانجاز في جمیع المجالات ّ وتحدد برامج زمنیة لتنفیذھا كي تظھر نتائجھا على العلن فیراھا المواطن بأم عینھ ویقطف ثمارھا، ولعمري أن ما یحمل جلالتھ دائماً على إعادة التذكیر بالكثیر من الموضوعات التي تشغلھ ھو أن جلالتھ لا یرید مماطلة في العمل لأن المواطن ھو المستھدف وھو الحلقة الأقوى في كل ما یسعى إلیھ القائد المؤمن بأن الإنسان الأردني مستعد لتحمل كل الصعاب إذا ما اقتنع أن القائمین على خدمتھ في مؤسسات الدولة یقومون بواجباتھم في أطر مؤسسیة خاضعة .للرقابة القانونیة، ومحصنة ضد جمیع أشكال الفساد واستغلال الوظیفة والتحایل على القانون من ھنا یمكننا قراءة الكثیر من المحاور التي أشار إلیھا جلالة الملك بشكل واضح وعلني صریح خلال ترؤسھ اجتماعاً بدار رئاسة الوزراء أول من أمس والتي یمكن اعتبارھا بحضور الرئیس والوزراء بمثابة تكلیف جدید للحكومة حدده الملك الذي طالب بنتائج یراھا في كل ما تمت مناقشتھ قبل نھایة ھذا العام ما یعني أن لیس ھناك متسع لتضییع المزید من الوقت وبالتالي فإن المنتظر وعلى عجل أن تكون البرامج التي ستنفذھا الحكومة كفیلة بتحقیق الإنجازات .النوعیة ضمن منھجیة وخطوات متلازمة على النحو الذي یلیق بطموح القائد ورؤیتھ إن وضوح الرؤیة والعمل بروح الفریق الواحد الذي یتمتع بدرجة عالیة من الانسجام لا بد وان یقود بالنھایة إلى تدعیم عملیة البناء لیكون الأردن نموذجا للنھضة المتجددة التي تبني على ما تحقق وتسیر إلى الإمام قدما ضمن تحرك وطني شامل تتسع فیھ قاعدة المشاركة وتعتمد شراكة المواطنین على مختلف مستویاتھم في حركة النمو الوطني انطلاقا من قناعة راسخة إن المشاكل اقتصادیة كانت أو اجتماعیة أو سیاسیة لا یحلھا إلا تعاون الحكومة والشعب تعاوناً كاملاً حمیما یقوم على الثقة المتبادلة والإیمان المشترك بالوطن والاشتراك الكامل في جھود التنمیة وصیاغة المؤسسات الوطنیة التي تحمل الأردن لمستقبلھ .المنشود توضیح آلیات العمل وبسطھا امام المواطنین، وتشجیع المغتربین على الاستثمار في المملكة وتوفیر المناخ المناسب للاستثمار وتشجیعھ وإزالة العقبات التي تواجھھ، وتوفیر التسھیلات التي تجذبھ وتوحید جھة التعامل معھ، والاستفادة من الإمكانیات السیاحیة الھائلة التي یتمتع بھا الأردن، وتمكین الشباب ودعم مشاریعھم الریادیة ومبادراتھم الخلاقة، وتوثیق العلاقة وإزالة كافة أشكال البیروقراطیة بین الحكومة ومؤسسات القطاع الخاص التي یعتز القائد بدورھا في دعم الاقتصاد الوطني، جمیعھا محاور كان جلالة الملك على أقصى درجات الوضوح في طرحھا في الاجتماع المشار إلیھ، وبالتالي فإنھ لم یكن اجتماعاً بقدر ما كان أوامر ملكیة ورسائل على المعنیین التقاطھا على جناح السرعة، فالوظیفة كما تعلمنا في مدرسة القائد تكلیف ولیست تشریفاً، ومن لم یر نفسھ أھلا لھا .فلیغادر ولیفسح المجال لغیره