اخبار البلد - خاص
ليست المرة الاولى التي تتسبب فيها دائرة مراقبة الشركات بنفس ادارتها الحالية ممثلة بالمراقب رمزي النزهة ارتباك كبير للشركات ولهيئة تنظيم قطاع النقل بسبب منح غايات دون الحصول على موافقة مسبقة من قبل الجهات المعنية ..
حيث منحت دائرة مراقبة الشركات موافقتها لشركة الفا لاضافة غايات جديدة وتعديل الاسم دون الحصول على موافقة هيئة تنظيم قطاع النقل التي رفضت التعديلات الاخيرة بكتاب رسمي ابلغت من خلاله دائرة مراقبة الشركات رفضها للتعديلات الاخيرة والتي اعتبرتها مخالفة للقانون .. الامر الذي دعا مراقبة الشركات الى تشكيل لجنة للبحث بتلك الغايات الجديدة الممنوحة لشركة الفا والتي هي من الاساس غير متوفرة في غايات هيئة تنظيم قطاع النقل ومتواجدة فقط في الصناعة والتجارة وبهذا تكون مراقبة الشركات قد منحت الشركة غايات غير موجودة ولا تتعامل معها الهيئة الا ان شركة الفا استغلت تلك الموافقة المبدئية من قبل مراقبة الشركات في مباركة وزير الصناعة والتجارة وقامت بالافصاح عن غاياتها الجديدة والاسم الجديدة بعد التعديل ..
ولا نعمل لمصلحة من يتم التعامل مع بعض شركات المساهمة العامة بهذه الطريقة وهل تتعامل مراقبة الشركات من الاساس مع كافة الشركات بذات الاسلوب ام ان هنام محاباة و" خيار وفقوس " .. فما حصل مع شركة الفا يدل بأن مهمة مراقب الشركات من متابعة ومراقبة الشركات وغاياتها باتت معدومة... فكيف يتم منح غايات دون موافقات ثم تشكيل لجنة خاصة لدراستها وتفحص سبب رفض الجهة المعنية بذلك ولماذا تسير دائرة المراقبة بعكس في المعاملات بقالب معكوس ..
والسؤال الذي يطرح نفسه هل ورط وزير الصناعة والتجارة مراقب الشركات رمزي النزهة بشركة الفا وغاياتها التي تم اضافتها لمرتين بطريقة غير قانونية ودليل ذلك رفضها من قبل هيئة تنظيم قطاع النقل خصوصاً الغاية الاخيرة التي اضافتها الشركة ووافقت عليها مراقبة الشركات وهي غير متوفرة في الجهة التابعة لها هيئة تنظيم النقل الا وهي " نقل من والي المعابر الحدودية "... وهل ستحقق مكافحة الفساد في ملف شركة الفا واضافة غايات غير صحيحة ومخالفة لتعلميات هيئة تنظيم النقل بموافقة مراقب الشركات الذي يقدر الخطا بعد ان يقع الفاس بالراس ويبدأ بتشكيل لجان لحل القضية
