أخبار البلد -أكد وزير الادارة المحلية، المهندس وليد المصري،في تصريح له أن الوزارة أحالت ملفات متعلقة بـ14 بلدية إلى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد، وذلك بعد رصد مخالفات قانونية فيها، مشددا على أن "لا أحد فوق القانون".
وقال المصري إن العمل في الوزارة محكوم بالقانون والمؤسسية، تماما كما أن جميع البلديات تخضع للرقابة، وفي حال وجدت أية تجاوزات يتم اتخاذ الاجراءات اللازمة بحقها.
ولفت إلى أن الوزارة لن تتهاون بأي قضية أو شبهة فساد مهما كان حجمها، وستقوم باحالتها للجهات المختصة ومنها القضاء وهيئة النزاهة ومكافحة الفساد.
