خبار البلد - خاص

ما زالت قضية ملف مطعم خيمة دير القمر محور حديث العديد من الجهات المتابعة والتي لها شأن في لامر ان كان بسبب الخلاف الواقع بينهم وبين السيدة باسمة السلايطة فيما يخلص ملكية الارض او بسبب عدم وجود ترخيص للمطعم منذ ما يقارب الـ 12 سنة ..

المطعم والذي اغلق مرتين ومنح لمرة واحدة مدة شهر كفتح مؤقت تم اغلاقه منذ فترة بالشمع الأحمر كون ان المطعم غير مرخص ومقام علي ارض زراعية يقدر ثمنها بعشرات الملايين عنوه عن أصحابها...

ليس هذا فحسب حيث ان المطعم مقام دون وجود موافقات بإنشاءه من قبل امانة عمان كونه من المستحيل السماح لاي شخص وعلي ارض زراعية ترخيص او إعطاء إذن اشغال لإنشاء مطعم ومقهي وسهرات ليلية دون اي رخص مهن او رقابة صحية..ولنضيف من الشعر بيت فكون ان المطعم غير حاصل على تلك التراخيص والمراقبة فهو ايضا متهرب من دفع كافة الالتزامات التي تترتب على المطاعم والمقاهي المرخصة من الضرائب علما بأن المطاعم المشابه تكلف إقامتها مئات الالاف. وعوائد ضريبه المبيعات تقدر عشرات الألاف علي الدوله

محافظ العاصمة كان قد منح اصحاب المطعم مهلة شهر كفتح مؤقت بتاريخ 26-6-2019 علما بانه قرار غير قانوني فالمطعم مخالف وغير مرخص... والسؤال من سيتحمل عواقب هذا الاستيفاء لحقوق الآخرين .. رسالتنا حاليا نوجهها الي رئيس الحكومه وللمره الثانيه بعد ان وعدنا بالإزالة الفورية. وجاء من خالف القرار .. نطالب بازالة المنشأت المقامة علي ارضنا وجرفها وأعاده الحال كما كانت عليه ارض زراعيه" سليخ" خاليه من اَي بناء.. وكيف ستحافظ بالقانون على ممتلكات المواطنين وحمايتها من الطرق غير الشرعية في الاستيلاء عليها نناشدك دوله الرئيس قبل فوات الأوان. وبعدها ندخل نفق لا يحمد عقباه