كشف رئيس اللجنة الادارية النيابية النائب الدكتور علي الحجاحجة عن توجه اللجنة لعقد اجتماع الاسبوع القادم يضم الحكومة ومجلس النواب وامجلس ادارة شركة بيتنا وميغا مول المؤقت وممثلين عن المساهمين في الشركة ، لبحث ومناقشة الشكاوى والملاحظات التي تقدم بها المساهمون الى اللجنة.
وقال النائب الحجاحجة في تصريح لـ"اخبار البلد" اليوم الاثنين ، ان اللجنة طالبت الحكومة بفك الحجز على ممتلكات الشركة لكي تتمكن الشركة من اعادة اموال المساهمين فيها والتي تعتبر جزء بسيط من ممتلكات الشركة.
واشار النائب الحجاحجة الى ان اللجنة تلقت شكاوى من المساهمين في الشركة على اثر عدم حدوث اي تقدم في ملف استعادة اموالهم بعد الانتكاسة التي تعرضت لها والتي تعود الى العام 2008 .
وذكر رئيس اللجنة ان المساهمين وهم من الموظفين الذين جمعوا مكافأة نهاية الخدمة ومدخراتهم للاستثمار في شرك بيتنا والتي قامت بالاستثمار في الميغا مول وبعد حيث قدمت الشركة في البدايات مبالغ مالية للمساهيمن قبل ان تتعرض للتعثر المالي وهو ما دفع المساهمين الى المطالبة بحقوقهم بعد ان صدر قرار بالحجز على ممتلكات الشركة.
ولفت الحجاحجة الى امتلاك الشركة لاموال تمكنها من اعادة حقوق المساهمين المالية ، مشيراً الى ان حقوق المواطنيين المالية صغيرة وقليلة مقارنة بممتلكات الشركة.
وبحثت اللجنتان المالية والإدارية في مجلس النواب خلال اجتماع امس الأحد، برئاسة النائب الدكتور خالد البكار ملف شركة "بيتنا وميغا مول"، بحضور وزير الصناعة والتجارة والتموين الدكتور طارق الحموري ومراقب عام الشركات وممثلين عن المساهمين بالشركة.
وقال البكار: إن اللقاء جاء بناءً على دعوة اللجنة الإدارية النيابية التي تلقت شكوى من المساهمين بشأن الحجز على مساهماتهم بالشركة منذ عام 2008، ما أدى إلى إلحاق خسائر مالية وتعريض حقوقهم للضياع.
واشار رئيس اللجنة الإدارية النائب الدكتور علي الحجاحجة إلى أن استمرارية الحجز على جميع أموال الشركة غير منطقي وغير معقول، خاصة أن المطالبات المستحقة لصالح بعض الجهات لا تتجاوز 20 بالمئة من قيمة الشركة التي تقدر بـ 200 مليون دينار .
وقال البكار: إن اللقاء جاء بناءً على دعوة اللجنة الإدارية النيابية التي تلقت شكوى من المساهمين بشأن الحجز على مساهماتهم بالشركة منذ عام 2008، ما أدى إلى إلحاق خسائر مالية وتعريض حقوقهم للضياع.
واشار رئيس اللجنة الإدارية النائب الدكتور علي الحجاحجة إلى أن استمرارية الحجز على جميع أموال الشركة غير منطقي وغير معقول، خاصة أن المطالبات المستحقة لصالح بعض الجهات لا تتجاوز 20 بالمئة من قيمة الشركة التي تقدر بـ 200 مليون دينار .
وبين ان اللجنة ستعقد اجتماعا الاسبوع المقبل لمواصلة بحث القضية بحضور الجهات الحكومية والمساهمين ومجلس الإدارة المؤقت للشركة للاطلاع على نتائج عمل المجلس المشكل منذ سنوات.
وقال الوزير الحموري: إن ملف الشركة يتضمن جانبا إداريا يمكن لدائرة مراقبة الشركات القيام به، وآخر قانونيا يستوجب التوجه للقضاء.
وبين ان دائرة مراقبة الشركات، وبعد ورود عدد من الشكاوى إليها، حولت الملف إلى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد نظرا لوجود بعض الشبهات، وأعيد الملف للدائرة لتصويب بعض الملاحظات.
وعرض المساهمون لتفاصيل الشكوى، مطالبين بانصافهم ورفع الظلم عنهم.
