تفقد الحكومة الاردنية بسرعة هامش المناورة جراء التخبط والارتجال في قيادة المطبخ الاقتصادي خصوصا بعد إعلان نعي ووفاة الاثار الايجابية لبرنامج التصعيد الضريبي والفشل في زيادة عائدات الضريبة بعد التصعيد.

برزت خلافات خلال اليومين الماضيين حتى داخل الطاقم الأقتصادي الذي يترأسه عمليا الرجل الثاني في الحكومة الدكتور رجائي المعشر له علاقة بالاتجاه الجديد الذي فرضه مسار الاحداث .

هنا حصريا يصر الرجل القوي في الحكومة وزير التخطيط الدكتور محمد العسعس على ضرورة البقاء في اقرب مسافة ممكنة من صندوق النقد الدولي والتحدث معه بإشتراطاته الضريبية والعمل على برنامج جديد وأكثر تنويعا.

تدعم المختصة بالاقتصاد الناطق الرسمي الوزيرة جمانة غنيمات هذا الاتجاه وهي تقول بأن الاتصالات ستبدأ قريبا مع المؤسسات المالية الدولية بهدف تعزيز النمو ا لاقتصادي في البلاد بدلا من التركيز على زيادة واردات الضريبة في الخزينة.

لكن الوزير المعشر لديه رأي آخر يسانده هذه المرة رئيس البنك المركزي الدكتور زياد فريز ويقضي بالاستمرار في برنامج الاصلاحات الاقتصادية والعمل على خطوات أكثر جرأة سيهضمها الواقع والعودة لقرارات جريئة فعلا وإكمال مشوار "التخلي عن الدعم” وبالتالي تعزيز الخزينة بتحرير اسعار الخبز.

والرأي الاخير لا يعجب الرئيس الدكتور عمر الرزاز في الوقت الذي يصر فيه وزير المالية عز الدين كناكريه على تجنب اي راي او موقف يجعله مشاركا في فرض وترسيم "السياسات” وعلى اساس ان صلاحياته وواجباته مقتصران على الترتيب الرقم والحفاظ على وضع مثالي للخزينة او اقل سوءا.

بقية الوزراء على هامش الملف الاقتصادي لا دور رئيسي لهم .

لكن اوساط برلمانية واخرى اعلامية بدأت تعبر عن تقديرها بان الرزاز يدفع بالرجل الثاني الدكتور المعشر إلى الواجهة لغرض سياسي عندما يتعلق الامر أولا بالمسئولية عن فشل برنامج التصعيد الضريبي .

وثانيا بالمسئولية عن مواجهة التداعيات .

الدليل على ذلك كشفته أحداث مدينة الرمثا الاخيرة فقد الحق ملف الجمارك بالمعشر وغاب الرزاز تماما عن المشهد وبدلا من التعليق على مسار الاحداث اقترح فجأة حوارا وطنيا على عدة ملفات وقضايا.

وعبر كتاب وصحفيون عن شعورهم بالخلاف والتجاذب بين الرزاز ونائبه وسأل الكاتب ماهر ابو طير علنا عن ما إذا كان المعشر هو ا لذي يترأس الحكومة وليس الرزاز وتردد على هامش الاحتجاجات الاخيرة نفس السؤال عشرات المرات…أين رئيس الوزراء؟.

الوزيرة غنيمات اعتبرت بان اي اتجاه إقتصادي يتقرر اليوم يحتاج لسنوات حتى يتلمس المواطن اثره .

والمعشر صرح امام لجان برلمانية بان "بعض الاخطاء في التقديرات” والمفاجآت يمكن ان تحصل بصرف النظر عن الدراسات والتحليل والتعمق واعتبرت تلك اشارة مبكرة لمستوى التخبط الذي وصل له الطاقم الاقتصادي بعدما إنخفضت واردات الضريبة بمقدار نحو 200 مليون دينار في الاشهر الستة من العام الحالي رغم كل الحسابات التي تقول انها ستزيد وليس العكس .

والسبب حسب الخبير الاقتصادي معن قطامين هو إنخفاض نسبة الاستهلاك بمعنى إنفاق الاردني إما جراء انخفاض قدرة الدينار الشرائية أوجراء تجنب الاستهلاك الانفاقي.

التجاذب يزيد وينمو داخل الفريق الاقتصادي وتداعيات الازمة الاقتصادية بدأت تؤثر في الشارع والاردن بحاجة لوصفات لا علاقة لها بالطاقم الحالي ويزيد التوتر في هذا المربع حتى وصل وحسب مصدر مطلع جدا إلى صيغة لا يمكن معالجتها إلا على الاقل ب”تعديل وزاري”.