أخبار البلد – حمزة المحاميد 

أثار توقيف النائب السابق ونائب المراقب العام لجماعة الإخوان المسلمين ونقيب المهندسين الأسبق عزام الهنيدي الرأي العام .. توقيف الهنيدي جاء على خلفية قضية مالية (شيك بدون رصيد) رفعت على جريدة الدستور وهو أحد الموقعين عليه باعتباره نائباً لرئيس مجلس إدارة الدستور التي تملك فيها نقابة المهندسين أسهماً كبيرة ، وتم الإفراج عنه يوم أمس.

النائب السابق الهنيدي في حديث لـ "أخبار البلد " بين بأن القضية عبارة عن تراكم ديون على جريدة الدستور من خلال طباعة أكثر من عدد في مطابع جريدة الرأي ، حيث ترتب دين وصل قيمته تقريباً  لـ (43) ألف دينار ، مشيرا بأنه في بداية الامر تم الاتفاق مع جريدة الرأي وتسديد مبلغ قيمته 24 ألف دينار من المبلغ المتراكم ، ثم تم عقد اجتماع بين الجريدتين ، والاتفاق على آلية معينة لتسديد المبلغ المتبقي والبالغ 19 ألف دينار من خلال رصد شيكات لجريدة الرأي .

وتابع الهنيدي حديثه بان الشيكات التي تم رصدها لجريدة الرأي بقيمة المبلغ المتبقي كانت بدون رصيد ، الأمر الذي دفع جريدة الرأي لتقديمها إلى المحكمة واللجوء إلى القضاء ، وصدور حكم بحق جريدة الدستور ومن قام بالتوقيع على الشيكات.

وأشار الهنيدي بأنه سيتم عقد اجتماع بين مجالس إدارة الجريدتين للتباحث في الموضوع والعمل على إنهاء القضية.