أدى عبدالله حمدوك (مواليد كردفان عام 1956)، رئيس الوزراء السوداني الجديد، اليمين الدستورية في الـ 21 من أغسطس/ آب الحالي وأدلى بأول تصريح صحفي له في مطار الخرطوم أثناء عودته من إثيوبيا.
وقال لوكالة الأنباء السودانية، سونا: " إن المرحلة المقبلة تتطلب تضافر جهود أبناء الوطن وتوحيد الصف لبناء دولة قوية"، مشيراً إلى "امتلاك السودان لموارد كافية لجعل البلاد دولة قوية في القارة الأفريقية".
وأضاف: "سيتم تحديد الأولويات في الفترة الانتقالية، ومهمة الحكومة هي بناء مشروع وطني لا يقصي أحداً".
وقال حمدوك في كلمة له بعد أداء اليمين الدستورية، إنه "لا يحمل عصا موسى" لكنه سوف يسلك نهجاً "براغماتيا" في إصلاح الاقتصاد السوداني، ومفتاحه لتحقيق ذلك هو "وقف الحرب أولاً والبدء بالإصلاحات لتدشين عهد جديد".
نبذة
عاش ودرس عبد الله حمدوك (مواليد كردفان 1956) في الخرطوم حتى نال درجة البكالوريوس في الاقتصاد من جامعة الخرطوم، ثم حصل على الماجستير والدكتوراه في العلوم الاقتصادية في جامعة مانشستر في المملكة المتحدة.
ويتمتع حمدوك بخبرة تزيد عن 30 عاماً في مجالات التنمية الاقتصادية في أفريقيا، لا سيما في مجالات الحكم والتحليل المؤسساتي وإصلاح القطاع العام والتكامل الإقليمي وإدارة الموارد.
بدأت مسيرنه المهنية في عام 1981، فور حصوله على البكالوريوس في الخرطوم. فعمل في وزارتي المالية والزراعة، ونال ثقة المحيطين به.
وأصبح مسؤولاً كبيراً في فترة ما بين 1981-1987 ، في وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي في السودان.
ثم انتقل في الثمانينيات من القرن الماضي إلى زيمبابوي وعمل في مجال تقديم الخدمات الاستشارية والإدارية لمنظمة العمل الدولية.
وفي عام 1995 أصبح كبير المستشارين الفنيين في المنظمة بجنوب أفريقيا وموزامبيق.
كما شغل في وقت سابق منصب كبير المستشارين التقنيين في الفترة ما بين 1995- 1997، في منظمة العمل الدولية بزيمبابوي.
وعمل خبيراً للسياسات الاقتصادية، في الفترة ما بين 1997 - 2001، في مصرف التنمية الأفريقي في ساحل العاج.
ومنذ عام 2001، ترأس حمدوك مجموعة من أنشطة اللجنة الاقتصادية لأفريقيا التابعة للأمم المتحدة، مثل إدارة سياسات التنمية، والشراكة الجديدة لتنمية أفريقيا والتكامل الإقليمي، والحكم والإدارة العامة.
وفي الفترة ما بين 2003 -2008 شغل منصب المدير الإقليمي لاتحاد أفريقيا والشرق الأوسط.
وقد طلب منه عمر البشير، رئيس السودان السابق، تولي وزارة المالية لكنه رفض ذلك.
وبعد الإطاحة بالبشير، عاد إلى البلاد، ولكن ليكون رئيساً للوزراء وليس وزيراً المالية.
