أخبار البلد -حمزه المحاميد
تستمر الحكومة الأردنية في الضغط على كل ما هو إلكتروني ، فربما نسيت الحكومة بأن العالم أصبح قرية صغيرة والجميع يتداول ويتعامل الكترونيا وعن طريق الشبكة العنكبوتية ، فكبرى البلاد معظم تعاملاتها وتداولتها عن طريق التجارة الإلكترونية ولا نعلم لماذا الحكومة ما زالت تحارب التجارة الإلكترونية وهي التي تدعي للحكومة الإلكترونية .. بداية الأمر كان توجه الحكومة بفرض ضريبة على السجائر الإلكترونية ، وعقب ذلك توجهت أنظارها وبحجة الحماية وعدم تغول التجارة الإلكترونية على التجارة الحرة بفرض ضرائب ورسوم جمركية على التجارة الإلكترونية .. وما إن لبثت الحكومة إلا وخرج علينا وزير الإقتصاد الرقمي والريادة مثنى الغرايبة بتصريحات أثارت الرأي العام حول النية بالتوجه لفرض ضرائب جديدة على إعلانات الفيسبوك والجوجل...
المواطن الأردني استغرب من هذه الإجراءات والسياسات التي تتبعها الحكومة ونهجها في فرض الضرائب والرسوم ، حيث اعتبروا القرار بأنه سيتسبب بخسائر وأضرار كبيرة لدى الكثيرين، نتيجة عدم الانفتاح على الأسواق الخارجية وتراجع التجارة الالكترونية.. والعديد أشار بأن سبب الاقبال على التجارة والمنتوجات الإلكترونية يعود لانخفاض أسعارها مقارنة بالسوق المحلي ، ونظراً للظروف الصعبة التي يمر بها المواطن الأردني وزيادة الأعباء والضغوطات توجه المواطن للبديل والذي وجد به الأسعار المقبولة والمناسبة لأوضاعه الإقتصادية ،واصفين هذه القرارات بأنها ستؤدي إلى وجود خسائر للعديد من الأشخاص الذين يعتبرونها مصدر دخل ورزق لهم سواء أفراد أو شركات.
واعتبر بعض المواطنيين أن الحكومة استجابت لهذا القرار، بناء على مطالب لعدة جهات ، الأمر الذي دفع الحكومة وبدون سابق إنذار أو التشاور مع مختلف الجهات ، باتخاذ الإجراءات وفرض الرسوم ، مبررين بأن قيامهم بذلك جاء لحماية القطاع التجاري من عزوف المستهلكين عن الشراء من الأسواق المحلية والتوجه للمنصات الإلكترونية ، مما كلف القطاع خسائر كبيرة.
تصريح مدير عام الجمارك حول ألية هذا القرار ، والذي أثار حفيظة العديد من المواطنين معلقين بأن تلك الإجراءات في غاية الصعوبة ومعقدة، وتدل على أن الهدف من هذه القرار هو انهاء التجارة الإلكترونية ، وفرض المزيد من الضرائب وتحصيلها من جيب المواطن.
واقترح المواطنين على الحكومة بأن تعمل على تخفيض الضرائب من أجل تحسين الوضع الاقتصادي للمواطن والتاجر والحد من ظاهرة التهرب الضريبي واعطاء تسهيلات واعفاءات للتجار حتى يستطيعوا المنافسة وإعادة الرونق للقطاع التجاري وليس فقط فرض الضرائب والاهتمام بالتحصيل بكل ما لديها من قوة من جيب المواطن الأردني...
