دعا رئيس جمعية المصدرين الأردنيين المهندس عمر أبو وشاح إلى ضرورة الإسراع بإقرار نظام الحوافز الضريبية للقطاع الصناعي في ظل الظروف الصعبة التي تواجهه جراء ارتفاع كلف الإنتاج وضعف القدرة على المنافسة.
وقال أبو وشاح في بيان صحفي أمس إن ترك الصناعة دون وجود نظام حوافز ضريبية كبرنامج بديل عن إعفاء أرباح الصادرات من ضريبة الدخل الذي انتهى العمل به نهاية العام الماضي «يحمل القطاع اعباء مالية إضافية من شأنها أن تضعف تنافسية المنتج الوطني محليا وخارجيا».
وشدد ابو وشاح على ضرورة تطبيق نظام الإعفاءات الضريبية للقطاع الصناعي عند إقراره بأثر رجعي منذ بداية العام الحالي، مشيرا الى ان القطاع الصناعي قدم الى الحكومة تصورات حول معايير وأسس منح هذه الحوافز بما يعزز تنافسية القطاع ويساعد على زيادة الصادرات خلال الفترة المقبلة، مؤكدا ضرورة عرض مسودة نظام الحوافز الضريبية على القطاع الصناعي بهدف التشاور والتوصل إلى نظام عادل وذلك انطلاقا من مبدأ مفهوم تعزيز الشراكة الحقيقية بين القطاعين العام والخاص عند سن التشريعات والقوانين الاقتصادية. وقال ابو وشاح إن العديد من دول العالم تحرص على دعم صناعتها من اجل تعزيز تنافسيتها وضمان استمرار تواجدها بالأسواق الخارجية وزيادة حصتها بالأسواق الداخلية.
وبين ان الصادرات الأردنية تعد مفتاح النمو الاقتصادي للمملكة فهي تسهم في تحفيز الإنتاج وتوفير مزيد من فرص العمل للأردنيين عدا عن تعزيز احتياطيات المملكة من العملات الأجنبية واستقطاب استثمارات جديدة.
وأكد أن الصناعة الوطنية تعد احد أهم الأعمدة الأساسية في بناء الاقتصاد الوطني في ظل مساهمتها التي تصل إلى أكثر من 24 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي وتوظف أكثر من 200 ألف عامل، فيما تسهم الصادرات الصناعية بأكثر من 90 بالمئة من مجمل الصادرات الوطنية بقيمة تصل إلى 3ر4 مليار دينار سنويا .
