قال وزير الاقتصاد الرقمي والريادة، مثنى غرايبة، الأربعاء، إن 5% من الأردنيين يستخدمون التجارة الإلكترونية حاليا، مشيرا إلى أن قرار الحكومة إطلاق منصة لتنظيم عملية التجارة الإلكترونية جاء لتحقيق "عدالة ضريبية".

وأضاف عبر برنامج "صوت المملكة" الذي يبث على قناة "المملكة"، أن إطلاق منصة إلكترونية مخصصة للمواطنين والمقيمين كقاعدة بيانات توثيقية لتنظيم عملية التجارة الإلكترونية، "ليس قيد على التجارة الالكترونية وهو يحقق قيد تنظيمي وعدالة ضريبية".

وأشار غرايبة إلى أن "الشخص الذي يشتري من المحل العادي يدفع ضريبة ولكن الذي يشتري من الالكتروني لا يدفع"، مؤكداً أن القرار لصالح الأردن.

وزير الاقتصاد الرقمي والريادة بيّن أن 5% من الأردنيين فقط يستطيعون حالياً الشراء بـ 500 دينار سنوياً، مؤكداً أنه "لم يتم فرض ضريبة جديدة وكل سلعة يتم استيرادها يجب دفع ضريبة وجمرك عليها وهذا قانون دولي".

غرايبة أكّد أن سقف الاعفاء للتجارة الالكترونية سيجنب الأردن التهرب الضريبي المحلي، مبيناً أن التاجر كان يستفيد من الاعفاء الذي كان 2400 دينار عبر استيراد بضائع بقيمة 15 ألف دينار دون دفع ضرائب.

"أحد أهم التحديات التي يواجهها الأردن، انخفاض دخل الخزينة بسبب تشوهات وسوء استخدام الإعفاءات"، وفقا للوزير الذي قال إن 300 مليون دينار حجم التجارة الإلكترونية في الأردن خلال العام الماضي، "هذا الرقم هو مستوردات أغلبها دخلت إلى الأردن دون دفع ضريبة أو جمرك".

"سنفرض ضريبة مبيعات على شركات عالمية منها جوجل وفيسبوك وأمازون"، وفق غرايبة.

وتابع أنه تم فرض بدل خدمات جمركية وتحديد سقوف سنوية لهذه التجارة بـ 500 دينار، في حين كانت سابقاً 2400 دينار"، وفق غرايبة.

وأوضح أن "ما كان يحصل في السابق هو إعطاء ميزة تفضليلية لشركة عالمية على حساب التجار المحليين الملتزمين، وبالتأكيد لا نمنع الأردنيين من الشراء من الخارج لكن سيتم معاملة المواطن كالتجار بدفع الضريبة والجمرك".

من جانبه، قال مؤسس منصة تكنو مال كرم الطروانة إن قرار الحكومة قد يضعف القطاع التجاري الالكتروني في الأردن، على الرغم من أن القطاع يشهد "نمواً" في البلاد.

وأضاف الطراونة أنه "يترتب على قرار الحكومة عدة مشاكل منها خسارة فرص استثمارية خارجية للاستثمار في شركات تجارة إلكترونية داخل الأردن"، مشيراً إلى أن ضعف هذا القطاع سيزيد من عدد العاطلين عن العمل.