أخبار البلد – أحمد الضامن

شهدت الأسواق الأردنية في السنوات السابقة افتتاح العديد من مراكز التسوق الكبرى تلك التي يطلق عليها اسم (المول) والتي كان هدفها تنشيط الحركة مما يعكس حركة اقتصادية ايجابية ومضاعفة من فرص الاستثمار والانتاجية .. إلا أننا في الفترة الأخيرة شهدنا عكس ذلك بكثير فأي متجول أو متسوق في مولات عمان الكبرى يجد أن هنالك فارقا كبيرا شهدته تلك المجمعات التجارية الاستثمارية في الوقت الراهن من حيث مكوناتها وحيويتها، مقارنة عما كانت عليه قبل أعوام قليلة... فهنالك جزء كبير منها مغلق وجزء آخر تحت التصفية وجزء آخر يعيش حالة ركود وخسائر خرافية ، ومنهم من أغلق المول وفر خارج البلاد ، ومنهم من يقوم ببيع أسهمه في المول، وهنالك من يقوم بكافة الطرق والسوائل سواء كانت مشروعة أو غير مشروعة لجعل المواطن المستهلك يقوم بشراء حاجياته من هذا المول لتعويض ما يمكن تعويض.

في البداية ونبدأ مع أحدث الأخبار وهي قيام دائرة تنفيذ محكمة شمال عمان بتوجيه انذارا نهائيا لشركة صحارى للمجمعات التجارية/ صحارى مول في القضية التنفيذية المتكونة بينه وبين البنك الاسلامي ، وطرحت المحكمة في المزاد العلني لغايات سداد الدين قطعة ارض رقم (5215) في قرية أبو نصير شمال عمان والعقار المقام عليها، وقدرت المحكمة سعر الأرض والعقار بقيمة 11 مليون و 350 ألف و893 دينار.

ولا ننسى قضية آرجان مول والتي باتت تمثل عقدة كبيرة، خاصة بعد الفشل من ايجاد حلول وتدخلات ووساطات للوصول إلى تسوية مالية بين الأطراف ذات العلاقة وتحديدا الدائنين وبين إدارة المول الذي يبدو أنها لغاية الآن وبحسب المشهد الحالي أنها غير مهتمة بالدفع والسداد للدائنين والضرب بعرض الحائط والهروب خارج البلاد دون حسيب أو رقيب.

واحدى المولات الأخرى والتي قامت مؤخر بإطاحة المدير على خلفية تراجع أداء المول الذي شهد عدة هزات مالية وتجارية كانت سببًا في قيام إدارته - من خارج المملكة- بإجراء تغييرات من بينها الإطاحة بالمدير العام واستبداله بآخر.

ناهيك عن قيام أحد المولات بالتضليل والخداع بحق المتسوقين والمواطنين الذين انخدعوا بسراب الهدايا والنقاط التي ابتدعتها إدارة المول بهدف كسب الزبائن وجذبهم ودغدغت مشاعرهم واللعب على وتر الفقر والحاجة، وفي الجهة المقابلة ، ممارسة سياسة التضييق والخناق على عدد من التجار ، والتي تمارسها إدارة إحدى المولات الكبرى ذات الفروع المنتشرة في كل عمان وخارجها بحقهم مستغلة الظروف الاقتصادية المعقدة والمالية الصعبة التي يعيشونها هذه الفترة من خلال اتخاذ قرارات ظالمة ذات طابع ابتزازي بوقف صرف مستحقاتهم وذممهم المالية التي في ذمتهم حتى يرضخو ا ويستجيبوا رغماً عنهم بتوقيع اتفاقيات سنوية جديدة مجحفة بحق التجار دون رحمة أو رأفة.

الحديث يطول . وعلى ما يبدو أن هذه المولات لم تعد كسابق عهدها بل أصبحت في تراجع تمام يصل أحيانا إلى حد الإفلاس ، وبالتالي وجب دق ناقوس الخطر والوقوف على أسباب تراجع المولات والتي دفعت البعض إلى الإغلاق والهرب دون الاكتراث بحقوق الغير.