اعلنت نقابة استقدام وواستخدام العاملين في المنازل من غير الاردنيين عن فتح باب تقديم طلبات الترشح للانتخابات اعتباراً من يوم غد الخميس الموافق 22/8/2019 ولغاية 27/8/2019.
وقالت النقابة في بيان تلقت "اخبار البلد" نسخه منه ، ان الانتخابات لاختيار مجلس نقابة جديد ستجري في مقر النقابة يوم السبت الموافق 7/9/2019 من الساعة العاشرة صباحاً وحتى الساعة الخامسة مساءً.
ويأتي الاعلان عن الانتخابات الجديدة بعد قيام مجلس النقابة السابق برئاسة النقيب احمد الفاعوري بتقديم استقالاتهم بشكل جماعي ، وحيث يتوجب الاعلان والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية جديدة حسب نص المادة (29) فقرة (أ) خلال اسبوعين من تاريخ الحدث "الاستقالة" .
وشهدت النقابة في الاونة الاخيرة تحديات على طريقة زراعة الالغام وبعناية فائقة في طريق اعضاء مجلس النقابة تمثلت بايقاف خط استقدام العاملات الاوغنديات وحيث لهذا الخط اهمية كبيرة بالنسبة لاصحاب المكاتب والمواطنين نتيجة تدني كلف استقدام واستخدام العاملات الاوغنديات وهو ما يمكن المواطن متوسط الدخل من الحصول على خادمة باسعار منافسة ومتدنية ويمكن اصحاب المكاتب من استقدام العاملات وتوفير هذه الخدمة لشريحة كبيرة من المواطنين.
ايقاف الخط جاء لاسباب كثيرة منها ما هو معلن والاخر مخفي من المرجح ان تظهر نتائجه في قادم الايام خاصة بعد انتفاض مجلس النقابة واعضاء الهيئة العامة الذين نفذوا سابقاً وقفة احتجاجية امام وزارة العمل لم تسفر عن تحقيق اي فائدة او نتائج ايجابية على ارض الواقع بل على العكس اضطر مجلس النقابة الجديد وفي وقت مبكر للسير باتجاه تقديم استقالات جماعية للمجلس قبل العيد في محاولة للفت الانتباه والضغط باتجاه تحقيق مطالب القطاع والعمل بتشاركية لتحقيق المصلحة العامة.
وذكرت مصادر مطلعة في حديث لـ"اخبار البلد" اليوم الاربعاء ، ان مجلس النقابة عقد أمس الثلاثاء اجتماع في مقر النقابة ناقش فيه عدة مواضيع كان من ابرزها موضوع سحب او الابقاء على الاستقالات .
وقالت المصادر ان الاجتماع شهد تباين في الاراء حول سحب الاستقالات والعدول عنها على اعتبار انها تصب في مصلحة تيار يعمل ضد المجلس الحالي ومدعوم من متنفذين في وزارة العمل ، فيما ذهب البعض الاخر باتجاه اقتراح الاستمرار في الاستقالة وتسليمها لوزارة العمل حيث لم يحسم مجلس النقابة امره بخصوص الاستقالة.
وتطرقت المصادر الى الحديث عن الطريقة والاسلوب التشاركي الذي اتبعه النقيب احمد الفاعوري مع الوزارات والمؤسسات المعنية بالقطاع والذي اراد الفاعوري من خلاله تحقيق المصلحة العامة والحفاظ على القطاع وتنظيمه والعمل بروح الفريق مع الوزارات والمؤسسات المعنية حيث حاول اكثر من مرة التعاون مع هذه الجهات للارتقاء بالقطاع من خلال تطبيق القوانين القانون على الجميع والحفاظ على سلامة المواطنين من خلال تشديد الفحوصات الطبية على الخادمات وعدم السماح لمن حصلت على تقرير طبي مخالف بدخول اراضي المملكة الا ان محاولات واسلوب الفاعوري لم ينفع او ينجح حتى اللحظة واصطدم بمعيقات وتحديات جسام على هيئة الغام في طريق عمله.
