الخرطوم ـ «القدس العربي» ـ وكالات: أعلن المتحدث باسم المجلس العسكري إتمام تشكيل «المجلس السيادي» من 11 عضوا وتأدية الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان القسم كرئيس له.

ويتكون المجلس من ستة مدنيين وخمسة عسكريين، ويرأسه لمدة 21 شهراً في البداية عسكري، ثم يخلفه مدني للفترة المتبقية من 18 شهراً.
وحدّدت خريطة الطريق التي اتفق عليها الجنرالات وقادة الاحتجاج في الاسابيع الماضية أمس موعدا للإعلان الرسمي عن اسم رئيس الوزراء.
ووافق عبد الله حمدوك، الخبير الاقتصادي السابق في الأمم المتحدة والمقيم في اديس ابابا، على ترشيح الحركة الاحتجاجية لاسمه لتولي المنصب، لكنّه ينتظر الإعلان عن تشكيلة المجلس السيادي كما أنّه لم يصل بعد للبلاد.
ومن المقرر حل المجلس العسكري، عقب الإعلان عن أسماء مرشحيه للمجلس السيادي، وتأدية اليمين الدستورية أمام رئيس القضاء.
ويأمل السودانيون أن ينهي الاتفاق بشأن المرحلة الانتقالية اضطرابات متواصلة في بلدهم منذ أن عزلت قيادة الجيش، في 11 أبريل/نيسان الماضي، عمر البشير من الرئاسة (1989 – 2019)، تحت وطأة احتجاجات شعبية منددة بتردي الأوضاع الاقتصادية.
كشفت قناة «سي أن أن» الأمريكية، أمس الثلاثاء، استنادا إلى تقرير للشرطة السودانية، أن أنصار الرئيس المخلوع عمر البشير حاولوا تهريبه من سجن كوبر، في يونيو/ حزيران الماضي.
ونقلت عن محامي البشير، هاشم أبو بكر الجعلي، قوله إن «الرئيس السابق ليس له أي دور في هذه المحاولة».
وأضاف: «التقينا به مرتين منذ اعتقاله ولم يشر حتى إلى هذه المحاولة المزعومة، ولم تتهمه أي سلطة بأي تورط».
وبين المصدر أنه «منذ محاولة التهريب تم تعزيز الإجراءات الأمنية حول البشير، كما ظهر في أولى جلسات محاكمته عندما أحضر إلى المحكمة في معهد العلوم القضائية والقانونية برفقة قافلة من المركبات العسكرية مزودة برشاشات ثقيلة».
والإثنين، عقدت أولى جلسات محاكمة البشير، إذ كشف المحقق في قضية اتهام المخلوع بـ»الفساد والإثراء غير المشروع»، أن الأخير أفصح عن مصدر جزء كبير من الأموال التي عثر عليها في منزله؛ حيث أقر باستلامه 90 مليون دولار من السعودية.