واوضحت الغرفة في بيان صحفي اليوم الثلاثاء، أن مذكرة تفاهم سيتم إبرامها بين الأمانة والغرفة لتوضيح آليات صرف وتعويض التجار المتضررين.
وقالت الغرفة: إن القرار سابقة جديرة بالتقدير والثناء، وتؤكد مصداقية الحكومة والأمانة في توجهاتها لتعويض التجار عن الأعباء والأضرار التي لحقت بهم جراء تلك الفيضانات.
وأكدت الغرفة أنها ستتحمل مبلغ مليون دينار إضافية، ليصبح إجمالي التعويضات ثلاثة ملايين دينار.
وأوضحت أن صرف هذه التعويضات سيتم بعد تحويل الأمانة قيمة التعويضات للغرفة، من خلال آلية محددة تم الاتفاق عليها بشكل مشترك بين الحكومة والأمانة والغرفة، وخلال فترة لا تتجاوز شهر بعد التأكد من تدقيق الوثائق اللازمة والتثبت من صحتها.
وبينت الغرفة أن عدد التجار المتضررين الذين تقدموا بطلبات تعويض رسمية بلغ 229 تاجراً بقيمة 5 ملايين و100 ألف دينار، إلا أن الغرفة ستقوم بتقسيم التجار المتضررين إلى شرائح تستند على حجم خسائرهم، بحيث تكون نسبة الخصم على المبالغ القليلة لا تذكر وستزيد الخصومات مع ارتفاع حجم المبلغ المتضرر.
وبحسب بيان الغرفة، سيجري توقيع مخالصة قانونية مبدئية بحيث تكون هذه المخالصة من حق الحكومة لإثبات أن الملف أغلق.
وبينت الغرفة انها ستقوم بالاستئناس بتقارير الخبراء وقاضي الأمور المستعجلة بشأن الأضرار التي لحقت بالتجار، مؤكدة حرصها على عدم صرف أي مبلغ يزيد عن الحجم الحقيقي للضرر، وعدم وقوع الظلم على أي من الأطراف المعنية.
