وتشمل هذه الوسائل استناداً للمادة 7 من النظام، البريد الإلكتروني، والرسائل النصية عن طريق الهاتف الخلوي، والحساب الإلكتروني المنشأ للمحامي، وأي وسيلة اخرى يعتمدها وزير العدل.
واصدر رئيس المجلس القضائي تعميما لرؤساء المحاكم في المملكة ودوائر النيابة العامة طلب فيه من القضاة البدء باستخدام الوسائل الإلكترونية كالبريد الإلكتروني والرسائل النصية في اجراء التبليغات القضائية مع الطرق المبينة في المواد من 5 إلى 12 من قانون اصول المحاكمات المدنية، اعتبارا من تاريخ 16 أيلول المقبل.
وتضمن التعميم حفظ بيان التبليغ في ملف الدعوى وعدم قبول تسجيل اي شكوى او دعوى من المشتكي او المدعي او المحكوم له الا بعد قيام وكلاؤهم المحامون بتثبيت ارقام هواتفهم وعناوينهم وبريدهم الإلكتروني.
وتأتي هذه الخطوة تنفيذاً لتوصيات اللجنة الملكية لتطوير الجهاز القضائي وتعزيز سيادة القانون، إضافة الى أنها احدى أولويات الحكومة للعامين 2019 إلى 2020 ضمن محور دولة القانون.
وأوضح التلهوني أن هذه الخطوة تهدف إلى تقصير أمد التقاضي وتسريع الاجراءات القضائية، واختصار الوقت والجهد، وتخفيف العبء عن المحضرين في اجراء التبليغات القضائية. وبين الوزير أن الوزارة أنهت كافة الترتيبات اللازمة لتفعيل استخدام الوسائل الإلكترونية في اجراء التبليغات، واضافة خدمة التبليغ الإلكتروني عن طريق البريد الإلكتروني والرسائل النصية إلى شاشات اصدار التبليغ في نظام الوزارة المحوسب المعمول به في المحاكم "ميزان".
وأشار التلهوني الى أنه يمكن من خلال شاشة متابعة التبليغ على نظام المحاكم "ميزان" التأكد من متابعة حالة التبليغ باستخدام الوسائل الإلكترونية، سواء تم الارسال او انتظار الارسال او لم يتم.
