اظهرت البيانات الرسمية الصادرة عن البنك المركزي الأردني حتى نهاية شهر أيار للعام 2019 أن رصيد ودائع العملاء لدى البنوك المحلية بلغ 34,040 مليار دينار 76% من ودائع الاردنيين بالدينار الاردني 56% من ودائع لاجل و 27% جارية تحت الطلب و17% ودائع توفير 23.6 مليار دينار من تسهيلات البنوك ذهبت للقطاع الخاص وبنسبة 89% من اجمالي التسهيلات الممنوحة.

وتمثل اهمية هذه الودائع في كيفية استثمارها من قبل المواطنين وتشغيلها في السوق الاردني لدعم الاقتصاد الوطني وتحريك عجلته وزيادة نسبة نموه.

مقرر لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية النائب عمر قراقيش ان اشكالية تشغيل واستثمار هذه الودائع تكمن في كيفية تحريك هذه الودائع واستثمارها في مختلف القطاعات الاقتصادية سواء كانت صناعية او تجارية او انشائية وغيرها من القطاعات .

واكد النائب قراقيش في تصريح لـ"اخبار البلد" اليوم الثلاثاء ، ان تحريك هذه الودائع يتطلب تعزيز ثقة المواطن الاردني بالحكومة الاردنية والاقتصاد الوطني ضمن خطة وسياسة واستراتيجية حكومية واضحة للعمل على تحريك هذه الودائع .

وشدد النائب قراقيش على ضرورة قيام الحكومة بطرح مشاريع في مجالات مختلفة وذات جدوى اقتصادية بالتشارك ما بين الحكومة والقطاع الخاص وبضمانة الحكومة حتى تتوفر الثقة لدى المواطنين والمستثمرين وتجذبهم الى الاستثمار في هذه المشاريع ، مشيراً الى ضرورة ان يكون للمستثمرين احقية في مجالس ادارة الشركات التي ستقيمها الحكومة مع بالتشارك مع القطاع الخاص  حسب نسبة اسهمهم وقيام الحكومة بالرقابة على هذه المشاريع.

وزاد النائب قراقيش "نحتاج الى سياسة حكومية ممنهجة وتقديم تسهيلات ضريبية وفي فاتورة الطاقة والديون والية تحصيلها وهذه تحتاج الى جهود حكومية وورشة عمل وارادة حقيقية".

وحول وجود ما نسبته 76% من ودائع الاردنيين في البنوك بالدينار الاردني ، اكد قاقيش ان الدينار الاردني بخير وان ثبات سعره مرتبط بسلة العملات الاجنبية والاحتياطيات من العملات الاجنبية في البنك المركزي ، مشيراً الى ان الاحتياطيات من العملات الاجنبية جيدة وتصل الى 11 مليار دولار .

وقال ان الحكومة ومجلس النواب معنيين بطمأنة المواطنين باستقرار سعر الدينار الاردني نتيجة حالة الاستقرار السياسي والامني في الاردن واستقرار الاحتياطيات الاجنبية في البنك المركزي.

ويقع على عاتق الحكومة اليوم العمل على تحفيز الاردنيين على تحريك واستثمار ودائعهم لدعم عجلة الاقتصاد الوطني بما يسهم بتخفيف حركة الركود ويوفر امكانية ايجاد فرص عمل للشباب بالاضافة الى ان استثمار المواطنين في وطنهم يعد من افضل الطرق والوسائل لجذب الاستثمارات العربية والاجنبية وتعزيز الاستثمار المحلي على التوسع .