أخبار البلد – أحمد الضامن

بين الشد والجزم وبين هنا وهناك ومع وضد ، تناقل المواطن الأردني قرار الحكومة فيما يتعلق بتنظيم التجارة الإلكترونية وفرض الرسوم الجمركية على التجارة الإلكترونية بين المعارض لهذه القرارات وبين مؤيد لها كونها توفر الحماية للقطاع التجاري والسلع المنتجة والمصنعة محليا ولتنظيم التجارة الإلكترونية ودعم شركات النقل السريع.

وبين العديد بأن الحكومة استجابت بهذا القرار لمطالب القطاع التجاري المتضمنة اتخاذ إجراءات عملية لحماية التجار والبائعين والمنتجين الأردنيين من عزوف المستهلكين عن شراء السلع من التجار المحليين وتوجههم للشراء من خلال المنصات الإلكترونية ما يكلفهم خسائر كبيرة، فالقرار يصب في مصلحة القطاع التجاري ومصلحة المواطن ويحقق التوزان المنشود، مشيرين بأن التجارة الإلكترونية تغولت على القطاع التجاري والذي تضرر منها بشكل كبير.

إلا أن هنالك العديد أبدى اعتراضه ورفضه لذلك القرار مما سيسبب من خسائر وأضرار كبيرة لدى الكثيرين ، ناهيك عن عدم الانفتاح على الأسواق الخارجية والتطور التي لطالما تغنت بها الحكومة.. فالعديد أشار بأنه يجب أن تؤخذ قرارات الحكومة وتكون مبنية على العلم والأرقام وليس من أجل ضغط جهة معينة على حساب آخرين ، متسائلين هل التجارة الإلكترونية أثرت بشكل سلبي وما هي الدلالات والأرقام في القطاع التجاري والتي تراجع بسبب هذه التجارة...

وأضاف العديد بأن المواطن الأردني أصبح يتجه للتجارة الإلكترونية و"الأونلاين" بسبب عدم ارتفاع الأسعار ، وانخفاضها مقارنة بالسوق المحلي ، وبالتالي فإن تلك القرارات ستزيد من الأعباء على المواطن الأردني الذي لطالما عمل على ايجاد المنافذ والأبواب أمامه للتخفيف من الوضع المعيشي الصعب الذي يعيشه بسبب الكثير من الإجراءات والتي لم تصب في صالحه.

كما بينوا وأنه الحكومة تعمل جاهدة على وضع الأردن ضمن خارطة التكنولوجيا والعمل على جذب الشركات الكبرى ،ناهيك عن انشاء وزارة الاقتصاد الرقمي ، مؤكدين بأنه يجب أن تكون قرارات الحكومة بعيدة عن العاطفة وردة الفعل وتكون مبنية على الأرقام والمدى البعيد ، ودراسة تبعات القرار بشكل موسع وعلى مختلف الجهات.

يذكر أن مجلس الوزراء حدد بدلات مالية للسلع المشتراة بواسطة المنصات الإلكترونية للاستخدام الشخصي ، ووفقا للقرار، سيتم إخضاع الشحنات القادمة بالتجارة الإلكترونية والتي لا تزيد قيمتها على 50 ديناراً لبدل خدمات جمركية مقداره 5 دنانير، بحيث يتم استيفاؤها بموجب تصريح مختصر على المنصة الإلكترونية للجمارك المعدة لهذه الغاية ، وفي حال عدم التصريح على منصة الجمارك الإلكترونية، يستوفى عنها بدل خدمات بواقع 15 ديناراً، على أن لا تزيد قيمة الفواتير السنوية عن 500 دينار مجتمعة.

أما فيما يخص البضائع التي تزيد قيمتها على 50 ديناراً ولا تزيد على 100 دينار، فينظم بها تصريح مختصر على المنصة الإلكترونية للجمارك، ويستوفى عن كل فاتورة بدل خدمات مقداره 10 دنانير، وفي حال عدم التصريح على المنصة يستوفى عنها بدل خدمات بواقع 25 ديناراً، على ان لا تزيد قيمة الفواتير السنوية على 500 دينار مجتمعة.

أما البضاعة التي تزيد قيمتها على100 دينار ولا تزيد قيمتها على 1000 دينار ينظم بها بيان امتعة مسافرين اصولي، ويستوفى عنها الرسوم والضرائب المقررة بموجب التشريعات النافذة.

ووفق القرار فإن البضاعة التي تزيد قيمتها على 1000 دينار ينظم بها بيان جمركي أصولي، وتستوفى عنها الرسوم والضرائب المقررة بموجب التشريعات النافذة.