اخبار البلد - خاص
جملة من المخالفات تتعلق ببلدية الرصيفة كيفت عنها اوراق رسمية و تمحورت حول تعيينات غير قانونية بموافقة رئيس البلدية ومباركة كافة اعضاء المجلس واوضحت الخرق الكبير للقوانين والانظمة المعمول بها في قانون البلديات ..
حيث كشفت أوراق رسمية حصلت عليها "اخبار البلد " من مصادر مطلعة عن مجلس بلدية الرصيفة الموافقة والمصادقة على تعيين شقيق رئيس البلدية كسائق "لودر" وبراتب تجاوز 600 دينار بالاضافة الى نقله للعمل رئيسا لقسم الاليات كمخالفة صريحة وواضحة ..
وأوضحت الأوراق وجود فرق بالراتب الأساسي، والمصروف له، والذي يتجاوز الـ621 دينار ، خلافاً لما ينص عليه كتاب التعيين الموضح من خلال راتبه الأساسي والبالغ (159) ديناراً هذا عدا ما يتقاضاه من خمس علاوات عددها ومكافأة شهرية بنحو (200) ديناراً الامر الذي شكل التفاف واضح على القانون ..
وبالرغم من ان "شقيق رئيس البلدية" كتب تعهداً للعمل بالمسمى الوظيفي الذي تم تعيينه بموجبه الا ان الواسطة والمحسوبية تعدت على القانون واحكمت اغلاق الادراج على هذا التعهد وكانه كُتب فقط "تحصيل حاصل "او روتين لا اكثر حيث لم يتم الالتزام به وتم ضرب القوانين بعرض الحائط دون حسيب أو رقيب بعد ان تم نقله للعمل رئيسا لقسم الاليات كمخالفة صريحة وواضحة
موظفو بلدية الرصيفة استهجنو تعدي رئيس البلدية على القانون والظلم الواقع عليهم جراء التعيينات والعلاوات التي تمنح لغير مستحقيها حيث طالبوا بضرورة تصحيح الأوضاع، واعادتها الى نصابها القانوني، واعطاء كل صاحب حق حقه، لا ان يتم التعامل مع الموظفين بموجب صلة القرابة مع الرئيس
ونوهوا على ضرورة تحويل ملف شقيق رئيس البلدية الى "مكافحة الفساد" سيما وان هناك موظفين اخرين مسجلين على رأس عملهم، فيما هم خارج البلاد والذي سيكون لنا تقرير خاص وبالأسم والصورة لفضح تجاوزات هذا الرئيس بعد ان اعربوا موظفو البلدية عن استنكارهم لتلك الخروقات القانونية والتي قالوا بشأنها بأنها تأتي على حساب صندوق البلدية الذي يعاني مديونية غير معلن عنها..
مؤكدين بذات الصدد وجود مئات الطلبات المقدمة للبلدية لوظيفة سائق "لودر" وبراتب اجمالي متوقع لا يزيد عن الثلاثمائة دينار، الامر الذي اعتبره الموظفين بأنه هدر للمال العام تحت مسمى "أخو الرئيس" . فهل تتحرك وزارة البلديات ووزيرها وليد المصري والذي بدأ العامة بالتداول بأن الرئيس الموجود حاليآ مدعوم من قبله رغم كل تجاوزاته ؟؟.
