وقرر عباس إلغاء العمل بالقرارات والعقود المتعلقة بهم، وإيقاف الحقوق والامتيازات المترتبة على صفتهم كمستشارين.

كما أصدر الرئيس الفلسطيني قرارا بإلزام رئيس وأعضاء الحكومة الـ 17 (برئاسة رامي الحمد الله) بإعادة المبالغ التي تقاضوها عن الفترة التي سبقت تأشيرة الرئيس الخاصة برواتبهم ومكافآتهم، مشددا على أن يدفع المبلغ المستحق عليهم دفعة واحدة.

وقرر أبو مازن اعتبار المبالغ التي تقاضوها لاحقا لتأشيرة الرئيس المذكورة آنفا "مكافأة".

وفي السياق نفسه، أمر الرئيس الفلسطيني باستعادة كافة المبالغ التي تقاضاها رئيس وأعضاء الحكومة الـ 17 كبدل إيجار، ممن لم يثبت استئجاره لعقار خلال الفترة السابقة.