وقعت وزارة البيئة صباح اليوم الاثنين اتفاقية دراسة مدى تلوث البيئة الأردنية  نتيجة استخدام مبيدات الآفات  في المحاصيل الزراعية مع وزارة الزراعة والجمعية العلمية الملكية والجامعة الأردنية ( مركز المياه والطاقة والبيئة)

حيث قامت الوزارة البيئة بدراسة اثر المبيدات ذات الاثر المتبقي في البيئة الاردنية والذي قد يصل في بعض الاحيان الى اكثر ن 30 عام وذلك باختيار إقليم معين سنويا لدراسة أثر المبيدات الزراعية على مختلف عناصر البيئة والكشف عن اي استخدامات حديثة لمثل هذة المبيدات والتي تعتبر من المبيدات الممنوعة بموجب اتفاقيات دولية. حيث يتم أخذ عينات من المنتجات الزراعية المحلية والمستوردة والمنتجات الحيوانية المحلية والمستوردة والترب الزراعية وحليب الامهات المرضعات لرصد تراكيز هذه المبيدات الزراعية في مختلف عناصر البيئة والكشف عن اي استخدام حديث لهذه المبيدات.

 ونوهت الوزاره بانه قد  تم التعاقد مع مختبرات مركز المياه والبيئة في الجامعة الأردنية ومختبرات المتبقيات في وزارة الزراعة ومختبرات المتبقيات في الجمعية العلمية الملكية للوصول إلى هذه الغاية لجمع وتحليل العينات وفق الاسس المتبعة دوليا في هذا المجال.

ومن بعض الأسئلة المتعلقة بالدراسة الدورية للكشف عن أثر المبيدات على البيئة كما يلي:

--ما هو تواتر إصدار الدراسة؟ شهريا؟ سنويا؟ الخ.

وأضافت الوزارة بانه ولغاية انجاز هذه الدراسة تم تقسيم المملكة الى ثلاث مناطق بحيث يتم تنفيذ هذه الدراسة كل سنة في احد هذه المناطق وهي:

اقليم الشمال ويضم محافظات (اربد, جرش, عجلون, المفرق)

اقليم الوسط ويضم محافظات ( العاصمة, الزرقاء, البلقاء, مادبا)

اقليم الجنوب ويضم محافظات (الكرك, معان, الطفيلة, العقبة)

حيث تقوم وزارة البيئة كل سنه باصدار تقرير حول 4 محافظات ويتم تجميع هذا التقرير كل ثلاث سنوات لاصددار تقرير يصف الحالة العامة في المملكة.

فيما يختص التقرير  بدراسة عناصر البيئة الاساسية ونظرا لاستحالة دراسة هذه المواد في الهواء والماء كونها مواد ذائبة في الدهون وغير قابلة للذوبان في الماء فيتم البحث عنها في اماكن تجمعها وهي الدهون سواء في حليب الامهات او المنتجات الحيوانية او المحاصيل الزراعية او تكون مترسبة في الترب الزراعية.

-واما عن استفسار فيما ان كانت تشمل الدراسة جميع الفئات المعرضة للمبيدات مثل العمال القائمين على عمليات الرش؟

-أكدت الوزاره  كون ان  وزارة البيئة غير متخصصة في في القطاع الصحي فانه لا يتم دراسة هذه المبيدات في اجسام البشر ولكن يتم تقصي وصول هذه المبيدات الى اجسام البشر من خلال دراسة عينات لحليب الامهات.

 

-وفي تساؤل بخصوص ان كان يتم رصد احتمال انتشار المبيدات إلى سلاسل الماء أو الغذاء أو وسائط أخرى مهمة؟ ولماذا لا يتم أخذ عينات من البرك المجاورة للحقول التي يتم الرش فيها؟

أكدت الوزارة بأن المبيدات قيد الدراسة هي مبيدات كانت تستخدم سابقا ونظرا لخطورتها الشديدة على صحة الانسان والبيئة فقد تم منع استخدامها دوليا بموجب اتفاقيات دولية مثل (اتفاقية استكهولم واتفاقية بازل و اتفاقية روتردام)

وتمتاز هذه المبيدات قيد الدراسة بالسمية العالية والاثر المسرطن للانسان وعدم قابليتها للذوبان في الماء وذوابانها في الدهون

سابقا درس اثر هذه المبيدات في المياه ولكن لم تسجل اي نتائج لوجودها في المياه السطحية او الجوفية لذلك وبقارنة هذه النتائج مع خصائص هذه المواد بعدم قابليتها للذوبان في الماء فقد تم وقف دراستها في المياه

-وتساءل البعض هل يتم تحليل عينات من الأسماك المزروعة التي تعرض للبيع؟

واكدت الوزاره بانه من ضمن الاتفاقية لدراسة هذه المبيدات في المنتجات الحيوانية يتم اخذ بعض العينات من الاسماك ودراسة وجود اثر هذه المبيدات فيها

 

--واما من ناحية ان كان هناك معايير لتراكيز المبيدات المسموح بها في جسم الإنسان؟ في الأبقار؟ 

توهت الوزارة بأنه ونظرا لاحترام انسانية الانسان فلا يوجد حدود مسموح بها في جسم الانسان ولكن يوجد حدود مسموح بها في غذاء الانسان. لذلك يتم اعتماد الدستور الغذائي (codex alimentarius ) الصادر عن منظمة الاغذية والزراعة ( FAO ) ومنظمة الصحة العالمية ( WHO ) للمقارنة بالنسب المسموحة في مختلف انواع  الاغذية والاعلاف

 

--اما فيما يتعلق بآليات تفاعل صانعي القرار مع نتائج الدراسة عندما تتجاوز النتائج المعايير الأردنية المسموح بها قانونيا؟ 

قالت الوزاره انه في حال تكرر ظهور نتائج مرتفعة اكبر من الحدود المسموح بها لبعض المبيدات المسموح تداولها يتم مخاطبة الجهات ذات الاختصاص لاتخاذ الاجراءات اللازمة والتي تكفل عدم تكرر ذلك.

وفي حالة منفردة اشارت النتائج الى استخدام مبيدات ممنوعة (DDT) استخدام حديث على محاصيل حقلية فقد تم اتلاف محاصيل المزرعة وتبويرها ( عدم زراعتها بمحاصيل اخرى للعام التالي)