وجهت جمعية المحاسبين القانونيين الاردنيين كتاب الى مكتب الخبراء العرب لتدقيق الحسابات موضوعه مخالفة المكتب لقانون تنظيم مهنة المحاسبة القانونية لسنة 2003.

وقالت الجمعية في الكتاب الذي حصلت "اخبار البلد" على نسخه منه ، ان المادة (21/أ) من قانون تنظيم مهنة المحاسبة القانونية لسنة 2003 نصت على ما يلي :

أ- مزاولة اعمال التدقيق ، كما نصت المادة (43) من ذات القانون على ما يلي :

أ - 1 - يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات او بغرامة لا تقل عن خمسة الاف دينار ولا تزيد على عشرين الف دينار او بكلتا هاتين العقوبتين ، كل من خالف احكام المادة (21) من هذا القانون.

2- تطبق احكام البند (1) من هذه الفقرة على كل من زاول المهنة خلال مدة ايقاف تسجيله او بعد شطب اسمه من سجل المزاولين.

ب - في حال تكرار اي من الافعال المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة تكون العقوبة الحب ولا يجوز الحكم بالغرامة في هذه الحالة.

وبناءً على ما تقدم وعلى الاعلان لعمل اقرارات ضريبية واستشارات ضريبية وتدقيق كافة الحسابات وحيث ان المكتب غير مرخص لمزاولة اعمال التدقيق ، اكدت الجمعية ان انتحال هذه الصفة وتضليل الافراد والشركات يعرض المكتب للمسائلة القانونية والتحويل الى الادعاء العام.