في سابقة هي الأولى من نوعها وبعد فقدانهم الأمل والثقة في الحكومة لعدم حلها الملف العالق والذي وصفه كثيرين من الأطباء بأنه ملف وطني بإمتياز ومحور رئيسي في الأمن الصحي وهو المسمى الوظيفي للأطباء المؤهلين ،
خصوصا بعد الكتب الأخيرة التي صدرت من نقابة الأطباء ووزارة الصحة بخصوص ضرورة إعطائهم مسمى إختصاصي مؤهل كما هو مطبق عالميا ومعمول به خاصة في أمريكا .
تعنت الحكومة بالحل وضربها بعرض الحائط لهذا الملف دعا الأطباء المؤهلين التوجه والطلب من النواب بإعادة طرح الثقة في الحكومة لإستهتارها بحياة المواطن والأمن الصحي والإستهتار بحقوق الإنسان سواء الطبيب أو المريض لأن الزج بالإنسان الطبيب يعمل إختصاصي ومسماه طبيب عام والمريض يدفع كشفية إختصاصي ما هو إلا خرق واضح لحقوق الإنسان الصحية والقانونية ولما لذلك من تبعات سيئة جدا كون العطاء والعمل في ظل بيئة خطرة قانونيا وهنا طرفي المعادلة إنسان وليس آلة أو ميكانيك .
ما دعى الأطباء لهذا التوجه هو مخالفة الحكومة لنص قانون المجلس الطبي الصريح في أكثر من مادة والأهم المادة ١٧ فقرة أ والمادة ١٨ كما هو موضح بالقانون بالأسفل والنص صريح وواضح .
