وقال رئيس غرفة تجارة عمان خليل الحاج توفيق: إن قرار تعويض التجار المتضررين وسط العاصمة عمان، يعتبر سابقة تسجل للحكومة، مؤكدا أن الاعلان عن قيمة التعويضات التي سيتم صرفها والبالغة ثلاثة ملايين دينار وفق آلية محددة، تمثل انموذجا للتعاون والتنسيق المشترك بين الحكومة والغرفة وامانة عمان
وبين أن محلات الالبسة والاحذية والاقمشة تمثل ثلث المحلات التجارية المتضررة الى جانب الكهربائيات والمواد الغذائية والخلويات ومواد التجميل والاثاث، مشيرا الى الجهود التي بذلها مجلس ادارة الغرفة منذ الساعات الاولى لوقوع السيول والعمل على حصر الاضرار وتثبيتها والتواصل مع الجهات المعنية للتخفيف عن المتضررين
وجدد الحاج توفيق تأكيده بأن صرف التعويضات للمتضررين ستتم على ابعد تقدير خلال شهر تقريبا، بعد توثيق المعلومات والتثبت من صحتها والحصول على الاوراق الثبوتية المطلوبة وتحديد قيمة الضرر، مشيرا إلى أن الصرف سيتم من خلال الغرفة بعد تحويل المبلغ من امانة عمان
وبين ان تحمل الغرفة لمبلغ مليون دينار للمساهمة بدفع التعويضات، يؤكد أن اموال الغرفة هي حق لمنتسبيها
واشار الحاج توفيق إلى التوصيات التي تضمنها تقرير لجنة تقصي الحقائق في أحداث سيول العاصمة التي شكلتها الغرفة، مؤكدا ضرورة إجراء الصيانة الدورية اللازمة ضمن برنامج زمني محدد وشامل للعبارات والمصارف والمناهل وغيرها من المنشآت المائية، وكذلك الصيانة الوقائية والشاملة للأحواض الساكبة والأراضي الخلاء، للحد من سرعة جريان الفيضان
كما اوصى التقرير بتقييم وتحسين وتأهيل كفاءة وقدرة البُنى التحتية وتصريف المياه السطحية لضمان استيعابها لتدفق المياه حسب المعايير الهندسية والدراسات الهيدرولوجية اللازمة لتصميم المنشآت المائية والعبّارات والمصارف، حيث أن معظم هذه الدراسات لا تأخذ بعين الاعتبار كل المتغيرات الحرجة التي توثر على تصريف الفيضانات
واكدت اللجنة في تقريرها ضرورة عمل المخطط الشمولي لتصريف مياه الأمطار بالعاصمة وما ينبثق عنه من الخطط التنفيذية قصيرة ومتوسطة وطويلة الأمد، وذات مؤشرات قياس قابلة للتطبيق؛ ضمن أولويات محددة تُركّز على المناطق الحرجة
وعبر تيسير حمدان "تاجر كهربائيات" عن تقديره لاستجابة الحكومة لقضية المتضررين من سيول العاصمة، والدور الكبير الذي لعبته غرفة تجارة عمان ومتابعتها الحثيثة للقضية ووقوفها مع التجار، ما اسفر عن اقرار تعويضات مالية تعتبر الاولى في تاريخ القطاع التجاري
ووصف حمدان الاعلان عن دفع التعويضات بالمبادرة الممتازة وغير المسبوقة، موضحا ان الحكومة تفهمت الوضع الاقتصادي للتجار ما دفعها للتعاون مع الغرفة لحسم القضية بسرعة والوصول الى نتائج مرضية للتجار المتضررين
وأشار الى ان مبالغ التعويضات ستسهم في تعويض جزء من الخسائر التي لحقت بالتجار وبخاصة في ظل حالة التراجع بالنشاط التجاري الذي تعيشه الاسواق، داعيا أمانة عمان لإعادة تأهيل البنية التحتية والشوارع ومجاري تصريف مياه الامطار وسط العاصمة ومعالجة الاختلالات لمنع تكرار حدوث سيول وفيضانات جديدة
ووصف احمد ابو حامد "تاجر ألبسة" إقرار تعويضات مالية لمتضرري السيول بالجهد المقدر من الحكومة وغرفة تجارة عمان، وخطوة ايجابية للقطاع التجاري يجب البناء عليها لمعالجة الكثير من العقبات التي تواجه التجار
واشار الى منطقة وسط العاصمة بحاجة اليوم الى الترويج ومعالجة العديد من التحديات التي تواجه اعمال القطاع التجاري وانعكست سلبا على حركة التسوق وعزوف المواطنين وفي مقدمتها توفير مواقف للمركبات
وعبر ابو حامد عن شكره لأمانة عمان على قرار إعفاء التجار المتضررين من رسوم رخص المهن ورسوم بدل النفايات لمدة عامين
وكان 229 تاجرا قد تعرضت محلاتهم القائمة وسط العاصمة لفيضانات جراء السيول التي سببتها الامطار الغزيرة التي هطلت على المملكة في الثامن والعشرين من شهر شباط الماضي.(بترا)
