تقف نقابة مكاتب تاجير السيارات السياحية اليوم على اعتاب انقلاب مدوي يطيح بالنقيب صالح جلوق ويضع حدا للتخبط وفوضى القرارات الفردية والاستقالات المتوالية،، حيث تعالت الاصوات منددة بالطريقة التي يدير فيها صالح جلوق النقابة ، كما انضم اعضاء مؤثرون ومن كبار المستثمرين في هذا القطاع الى الجبهة الرافضة لوجود النقيب.
الزوبعة خرجت اليوم من عضو الادارة المستقيل شادي النادي في تصريحات خطيرة كشف فيها ممارسات تحدث داخل النقابة منذ باكورة انطلاقتها برئاسة جلوق والتي شابها الكثير من الشوائب .
واتهم النادي النقابة بأنها تعمل وتمارس مهامها دون شرعية بعد ان سقطت حكما باستقالة 6 من اعضاءها وهم محمد قدح، حامد عِوَض، رند ضياء، احمد شاهين، عبد الرؤف السحت وشادي النادي وبذلك فهي تعتبر فاقدة لشرعيتها وان جميع القرارات التي تصدر عنها باطلة وغير قانونية.
واوضح النادي ان هذه الاستقالات لم تأتي من فراغ وتدعمها اسباب قوية وخطيرة دفعت بالاعضاء الى الاعتراض على الطريقة "الهزيلة" والمصالح الضيقة التي يدير بها جلوق النقابة ومحاولة تغيير التعليمات الخاصة بقطاع تاجير السيارات بصورة تضر وتسيء الى هذا القطاع الهام،، كما عرج النادي الى قرار الاسبعاد التعسفي لنائب النقيب حامد عوض والحاصل على اعلى الاصوات مؤكدا انه تم اصدار هذا القرار خلال تواجد حامد عوض خارج الاردن وباجتماع خاص في مكتب جلوق الذي برر هذا الاستبعاد بتصريحات عوض باسم النقابة وفتحه ملف شركات التأمين والحوادث المفتعلة.. وتابع النادي كان على الاجدر بالنقيب اتخاذ قرارات متدرجة تبدأ بالتنبيه ثم الانذار ثم الفصل كما ينص القانون وعدم اتخاذ قرار الفصل "المسلوق" من جانب احادي والباسه ثوب الشرعية.
اما الامر الاكثر خطورة في حديث النادي فهو دعوته الاعضاء الستة المستقيلين ومن رغب من اعضاء الهيئة الادارية الى الزحف نحو النقابة واستلام زمام الامور فيها وتنحية النقيب مؤقتا ولمدة شهر لحين عقد اجتماع غير عادي واجراء انتخابات مبكرة، وفي هذا الجانب وجه النادي تحذيرا الى النقيب جلوق من التصرف باموال النقابة وشراء مبنى جديد او اصدار قرارات بانهاء خدمات موظفين اوابرام اتفاقيات مجحفة بحق العاملين بتاجير السيارات السياحية.
واشار النادي ان النقيب صالح جلوق اصبح يعين اعضاء بدلا من المستقيلين بطريقة غير قانونية ودون اجتماع للهيئة الادارية او اخذ موافقتها كما لم يلتفت جلوق الى غياب الاشتراكات التي اضاعت على النقابة مبالغ كبيرة ولم يطالب بها .
وخلص النادي الى ان النقابة الحالية غير شرعية ولا قانونية وفاقدة لحكمها ويجب التدخل الفوري من الاعضاء لاستلام المهام بشكل مؤقت لتفادي المخالفات والتجاوزات التي قد تصل الى مكافحة الفساد لاحقا اذا ما تم التصرف بحكمة وعقلانية ووضع الامور في نصابها الصحيح لحين اجراء الانتخابات مؤكدا انه لا يسعى نحو المنصب او ترؤس للنقابة او التلميع والظهور.
وبالمحصلة نجد ان الصراع داخل النقابة بدأ يأخذ منحى جديد من التصعيد وبات النقيب صالح جلوق على شفير الهاوية بعد تعالي الاصوات والانتقادات والمطالبة برحيله باكرا..
وللحديث بقية.
