واكدت اللجنة في بيانها أن ما يجري في المسجد الأقصى هو ممارسات احتلالية غير شرعية من شأنها أن تضعف ثقة العالم بالأمم المتحدة، وتقود المنطقة إلى حالة من عدم الاستقرار تضفي على ممارسات إسرائيل شرعية جديدة تقوم على القوة وعدم احترام القانون والكرامة الإنسانية وحرية المعتقد التي تكفلها الشرائع والأعراف والقوانين الدولية.
وانتقدت اللجنة الملكية صمت العالم وخاصة اميركا على ما تقوم به اسرائيل من هدم للمنازل والأحياء العربية ومصادرة وتجريف آلاف الدونمات من الأراضي الفلسطينية، وطرد السكان، وما تقوم به من انتهاكات للمقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس وعلى رأسها المسجد الأقصى المبارك.
واشار البيان إلى قرارات الجمعية العامة التي تشجب سياسة توسيع المستوطنات والاستمرار بشييد جدار العزل العنصري، وقرار مجلس الأمن الدولي الذي يدعو إى وقف جميع الأنشطة الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية. ولفت إلى قرارات الشرعية الدولية التي تؤكد ضرورة الحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس، والمعروف باسم "الاستاتسكو" الذي ينص على أن الملكية الكاملة للمسجد الأقصى هي للمسلمين وحدهم.
وطالب البيان إسرائيل بالعودة إلى الوضع التاريخي الذي كان قائماً عام 2000، وفق القرار الاممي الذي يؤكد أن دائرة الأوقاف الإسلامية الأردنية هي السلطة الوحيدة المشرفة على شؤون المسجد الأقصى المبارك".
وأوضح البيان أن القرار جاء مسانداً للدور الأردني في رعاية وحماية المسجد الأقصى المبارك بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني صاحب الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، والداعي في المحافل الدولية كافة للحفاظ على الوضع التاريخي القائم في القدس، والتمسك بالمبادرة العربية الداعية لإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
