كشفت ارقام وزارة المالية في إفصاح جديد عن التطورات المالية خلال النصف الاول من العام الحالي انخفاض الايرادات الضريبية بـ 78.8 مليون دينار، وبينت أن الانخفاض في الإيرادات الضريبية جاء بشكل رئيسي محصلة لانخفاض الضريبة العامة على السلع والخدمات بما قيمته 118 مليون دينار بنسبة 8.2 ٪، وانخفاض حصيلة الضرائب على المعاملات المالية (ضريبة بيع العقار) بحوالي 9.1 مليون دينار بنسبة 19.6 ٪ وارتفاع حصيلة الضريبة العامة على الدخل والأرباح بما قيمته 58.8 مليون دينار بنسبة 9.5 ٪، وهذا الانخفاض متوقع في ظل سياسات مالية الحقت اضرار بالغة بالقطاعات الاقتصادية بشكل عام.
وخلافا للتصريحات الرسمية فقد ارتفعت المنح الاجنبية 31.4 ٪ لنفس الفترة من العام الماضي، كما ارتفعت النفقات الجارية بمقدار 121.7 مليون دينار بنسبة 3.2 ٪ وانخفاض النفقات الرأسمالية بحوالي 40.5 مليون دينار أو ما نسبته 11.5 ٪، وهذه الارقام تظهر استمرار المنح الاجنبية وارتفاع النفقات الجارية بشكل يؤثر على عجز الموازنة وللحد من هذا العجز عمدت الحكومة الى تخفيض النفقات الراسمالية بنسبة مؤثرة التي بدورها تبطئ النمو الاقتصادي الضعيف اصلا.
الدين العام بشقيه (الداخلي والخارجي) ارتفع الى 29518.4 مليون دينار ( 41.62 ) مليار دولار، وقدرت وزارة المالية الدين العام نسبة الى الناتج المحلي الاجمالي الاسمي (94.6 ٪ )، وهنا فإن الدين العام محقق والنمو اسمي مقدر بنسبة 4.8 ٪ وليس النمو الحقيقي المقدر بحدود 2 ٪، وهذا يشير الى تقديم معلومات غير منطقية قد تكون مفيدة للباحثين مع إضافة خيار اعتماد الناتج المحلي الاجمالي بالنمو الحقيقي.
الدين العام بالارقام المطلقة فقد ارتفع بمبلغ 1.21 مليار دينار ( 1.71 ) مليار دولار وهذا الارتفاع كبير جدا في ظل السياسات الحكومية التقشفية المعلنة، وهذا الارتفاع سيكون له انعكاسات شديدة على خدمة الدين العام الذي يستحوذ على نسبة مؤثرة على الموازنة العامة للدولة، وحسب البيانات فإن خدمة الدين سترتفع بمتوالية سريعة خلال السنوات القليلة المقبلة وتؤدي الى تضخم الدين العام الذي يتجه لارقام قياسية جديدة بالارقام المطلقة.
محاولات تعليق الدين العام على شماعة الطاقة الكهربائية والمياه لم تعد مقبولة فأسعار الطاقة الكهربائية في الاردن هي الاعلى في المنطقة، وبرغم تحول الاردن الى الغاز المسال المنخفض الكلفة في توليد الكهرباء منذ اربع سنوات، وتنامي توليد الكهرباء بالطاقة الشمسية والرياح يفترض ان يؤديا الى خفض الكلف ومساهمة إيرادات بيع الكهرباء للمشتركين والمحروقات للمستهلكين بأسعار عالية جدا ان تقلص دين شركة الكهرباء الوطنية، علما بأن الشركة لاتقوم بالتوليد ولا بالتوزيع وبرغم ذلك تعاني من خسائر فلكية غير مفهومة، ارقام وزارة المالية تحتاج الى الشفافية وإقناع المواطنين.
وخلافا للتصريحات الرسمية فقد ارتفعت المنح الاجنبية 31.4 ٪ لنفس الفترة من العام الماضي، كما ارتفعت النفقات الجارية بمقدار 121.7 مليون دينار بنسبة 3.2 ٪ وانخفاض النفقات الرأسمالية بحوالي 40.5 مليون دينار أو ما نسبته 11.5 ٪، وهذه الارقام تظهر استمرار المنح الاجنبية وارتفاع النفقات الجارية بشكل يؤثر على عجز الموازنة وللحد من هذا العجز عمدت الحكومة الى تخفيض النفقات الراسمالية بنسبة مؤثرة التي بدورها تبطئ النمو الاقتصادي الضعيف اصلا.
الدين العام بشقيه (الداخلي والخارجي) ارتفع الى 29518.4 مليون دينار ( 41.62 ) مليار دولار، وقدرت وزارة المالية الدين العام نسبة الى الناتج المحلي الاجمالي الاسمي (94.6 ٪ )، وهنا فإن الدين العام محقق والنمو اسمي مقدر بنسبة 4.8 ٪ وليس النمو الحقيقي المقدر بحدود 2 ٪، وهذا يشير الى تقديم معلومات غير منطقية قد تكون مفيدة للباحثين مع إضافة خيار اعتماد الناتج المحلي الاجمالي بالنمو الحقيقي.
الدين العام بالارقام المطلقة فقد ارتفع بمبلغ 1.21 مليار دينار ( 1.71 ) مليار دولار وهذا الارتفاع كبير جدا في ظل السياسات الحكومية التقشفية المعلنة، وهذا الارتفاع سيكون له انعكاسات شديدة على خدمة الدين العام الذي يستحوذ على نسبة مؤثرة على الموازنة العامة للدولة، وحسب البيانات فإن خدمة الدين سترتفع بمتوالية سريعة خلال السنوات القليلة المقبلة وتؤدي الى تضخم الدين العام الذي يتجه لارقام قياسية جديدة بالارقام المطلقة.
محاولات تعليق الدين العام على شماعة الطاقة الكهربائية والمياه لم تعد مقبولة فأسعار الطاقة الكهربائية في الاردن هي الاعلى في المنطقة، وبرغم تحول الاردن الى الغاز المسال المنخفض الكلفة في توليد الكهرباء منذ اربع سنوات، وتنامي توليد الكهرباء بالطاقة الشمسية والرياح يفترض ان يؤديا الى خفض الكلف ومساهمة إيرادات بيع الكهرباء للمشتركين والمحروقات للمستهلكين بأسعار عالية جدا ان تقلص دين شركة الكهرباء الوطنية، علما بأن الشركة لاتقوم بالتوليد ولا بالتوزيع وبرغم ذلك تعاني من خسائر فلكية غير مفهومة، ارقام وزارة المالية تحتاج الى الشفافية وإقناع المواطنين.
