أمر النائب العام المصري المستشار نبيل أحمد صادق، بإحالة تشكيل عصابي من 4 أفراد للجنايات ممرض وثلاثة فنانين مصريين لاتهامهم بجريمة مخلة بالشرف والاتجار بالأطفال عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

وجاء بتحقيقات النيابة العامة، أن المتهمين ارتكبوا جريمة الاتجار في البشر، وذلك بأن تعاملوا في شخص طبيعي هي المجني عليها سما حسام الشافعي بالعرض للبيع داخل حدود جمهورية مصر العربية، وكان ذلك استغلالا لحالة وضعف ووهن المجني عليها ونفاذا لذلك أبدت المتهمة الأولي رغبتها في بيع رضيعتها البالغة من العمر بضعة أيام نظير مبلغ مالي تقتات منه وتشد به عورها وحاجتها فساعدها المتهم الثاني وعرض المجني عليها على العاقرات راغبي الشراء بمساعدة المتهمين الثالث والرابع نظير حصولهم على مبالغ مالية حال كون المتهمة الأولي من أصول المجني عليها والمتولين تربيتها أو الخاضعين لسيطرتها.

وتلقى وكيل مكافحة الهجرة غير الشرعية، اتصالا هاتفيا من أحد مصادره السرية مفاده بعرض أحد الأشخاص طفلة للبيع فكلف مصدره السري بإخطار ذلك الشخص بوجود مشترٍ، فكلف الشاهد الثاني بالاتصال بالبائع فأفاده بتواجده بجاده بكافي شوب لابوار الكائن بدائرة قسم عابدين وبحوزته الطفلة وطلب سبعين ألف جنيه مقابل بيعه وبالانتقال أرسل الشاهد الثاني للتقابل مع المتهمين فأفاده هاتفيا بتقابله مع ثلاثة أشخاص وامرأة تحمل طفلة وأنهم أخبروه برغبتهم في بيع الطفلة.

وبإجراء التحريات توصلت لصحة الواقعة، وبالدلوف لمكان تواجدهم أبصر المتهمين جميعا وبرفقتهم المجنى عليها وبضبطهم وبمواجهة المتهمة الأولي بالواقعة أقرت بإنجابها للطفلة منذ أربعة أيام وأنها تواصلت مع المتهم الثاني باستخدام موقع التواصل الاجتماعي (فيس بوك) وأفادته برغبتها في بيع نجلتها بعد مشاهدتها له بدون تعليقات مفادها شرائه للأطفال وأرجعت سبب قيامها بذلك لمرورها بضائقة مالية وعدم اعتراف والد الطفلة بنسبها له وعدم رغبته فيالإنفاق عليها وأنها اتفقت مع المتهم الثاني على التواجد بمكان الضبط لإجراء عملية البيع مقابل حصولها على مبلغ أربعون ألف جنيها، وبمواجهة المتهم الثاني أقر بصحة ما قررته المتهمة الأولي.

وأضاف باقتسام ثلاثين ألف جنيه مع المتهمين الثالث والرابع المشتركين معه في إتمام عملية البيع وقدم هاتف بفحصه تبين أنه يحوي محادثات مع عملائه وأنه يقوم بعرض أطفال للبيع بمقابل مادي، وبمواجهة المتهمين الثالث والرابع وحضورهما رفقة المتهم الثاني لإتمام بيع المجني عليها واقتسام حصيلة البيع أقرا بعلمهما بارتكاب الواقعة وحضورهما رفقة المتهم الثاني لإتمام بيع المجني عليها واقتسام حصيلة البيع.

وجرم الدستور المصري فى المادة رقم 89 جريمة الإتجار فى البشر، حيث نصت على أنه تُحظر كل صور العبودية والاسترقاق والقهر والاستغلال القسرى للإنسان، وتجارة الجنس، وغيرها من أشكال الاتجار فى البشر، ويجرم القانون كل ذلك.

وحدد القانون رقم 60 لعام 2010 لمكافحة الاتجار فى مصر العقوبات المقررة لهذه الجريمة بحيث يُعاقب كل من ارتكب جريمة الاتجار بالبشر بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائتى ألف جنيه أو بغرامة مساوية لقيمة ما عاد عليه من نفع أيهما أكبر.

ويعاقب كل من ارتكب جريمة الاتجار بالبشر بالسجن المؤبد والغرامة، التي لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه في أى من الحالات الآتية:

1) إذا كان الجانى قد أسس أو نظم أو أدار جماعة إجرامية منظمة لأغراض الاتجار بالبشر أو تولى قيادة فيها أو كان أحد أعضائها أو منضمًا إليها ، أو كانت الجريمة ذات طابع عبر وطنى.

2) إذا ارتكب الفعل بطريق التهديد بالقتل أو بالأذى الجسيم أو التعذيب البدنى أو النفسي أو ارتكب الفعل شخص يحمل سلاحًا.

3) إذا كان الجانى زوجًا للمجنى عليه أو من أحد أصوله أو فروعه أو ممن له الولاية أو الوصاية عليه أو كان مسئولًا عن ملاحظته أو تربيته أو ممن له سلطة عليه.

4) إذا كان الجانى موظفًا عامًا أو مكلفًا بخدمة عامة وارتكب جريمته باستغلال الوظيفة أو الخدمة العامة.

5) إذا نتج عن الجريمة وفاة المجنى عليه ، أو إصابته بعاهة مستديمة ، أو بمرض لا يرجي الشفاء منه.

6) إذا كان المجنى عليه طفلًا أو من عديمي الأهلية أو من ذوى الإعاقة.

7) إذا ارتكبت الجريمة بواسطة جماعة إجرامية منظمة.