وقالت وزارة المالية في افصاح لها يُظهر التطورات المالية العامة في النصف الأول من العام (2019م)، إن هذا الارتفاع جاء في الإيرادات المحلية محصلة لارتفاع حصيلة الإيرادات غير الضريبية بحوالي 229.7 مليون دينار، وانخفاض الإيرادات الضريبية بحـوالي 78.8 مليون دينار.
وبينت أن الانخفاض في الإيرادات الضريبية جاء بشكل رئيسي محصلة لانخفاض الضريبة العامة على السلع والخدمات بما قيمته 118 مليون دينار أو ما نسبته 8.2 ٪، وانخفاض حصيلة الضرائب على المعاملات المالية (ضريبة بيع العقار) بحوالي 9.1 مليون دينار أو ما نسبته 19.6 ٪ وارتفاع حصيلة الضريبة العامة على الدخل والأرباح بما قيمته 58.8 مليون دينار أو ما نسبته 9.5 ٪
وجاء الارتفاع في الإيرادات غير الضريبية بشكل رئيسي محصلة لارتفاع حصيلة إيرادات «دخل الملكية» بحوالي 158.1 مليون دينار وارتفاع حصيلة «الإيرادات المختلفة» بحوالي 101.2 مليون دينار، وانخفاض حصيــلة إيــرادات « بيع السلع والخدمات» بحوالي 28.7 مليون دينار، وانخفاض حصيلة العائدات التقاعدية بحوالي 0.9 مليون دينار.
كما بلغت المنح الخارجية خلال النصف الأول من عام 2019 ما مقداره 103 مليون دينار مقابل 78.4 مليون دينار خلال نفس الفترة من عام 2018 أي بارتفاع بلغ حوالي 24.6 مليون دينار أو ما نسبته 31.4 ٪ مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
وعليه، فقد بلغ إجمالي الإيرادات العامة خلال النصف الأول من عام2019م، ما مقداره 3613.1 مليون دينار مقابل 3437.6 مليون دينار خلال نفس الفترة من عام 2018، أي بارتفاع مقداره 175.5 مليون دينار أو ما نسبته 5.1 ٪.
إجمالي الإنفاق
إجمالي الإنفاق
وبلغ إجمالي الإنفاق خلال النصف الأول من عام 2019 حوالي 4180.2 مليون دينار مقابل 4099 مليون دينار خلال نفس الفترة من عام 2018 مسجلاً بذلك ارتفاعا مقداره 81.2 مليون دينار أو ما نسبته 2 ٪.
وقد جاء هذا الارتفاع في إجمالي الإنفاق محصلة لارتفاع النفقات الجارية بمقدار 121.7 مليون دينار أو ما نسبته 3.2 ٪ وانخفاض النفقات الرأسمالية بحوالي 40.5 مليون دينار أو ما نسبته 11.5 ٪.
العجز/ الوفر المالي
العجز/ الوفر المالي
وأسفرت التطورات السابقة عن تسجيل عجز مالي في الموازنة العامة خلال النصف الأول من عام 2019 بعد المنح حوالي 567.1 مليون دينار مقابل عجز مالي بلغ حوالي 661.4 مليون دينار خلال نفس الفترة من عام 2018م، في حين بلغ العجز قبل المنح الخارجية حوالي 670.1 مليون دينار خلال النصف الأول من عام 2019 مقابل عجز مالي بلغ حوالي 739.8 مليون دينار خلال نفس الفترة من عام 2018، علماً بأن العجز بعد المنح في الموازنة من المتوقع أن يبلغ في نهاية هذا العام حوالي 6.645 مليون دينار وفقاً لما تم تقديره ضمن قانون الموازنة العامة لهذا العام.
مجموع الدين العام
وترتيباً على التطورات التي شهدتها المديونية الداخلية والخارجية بلغ إجمالي الدين العام في نهاية شهر حزيران من عام 2019م، نحو 29518.4 مليون دينار أو ما نسبته 94.6 ٪، من الناتج المحلي الإجمالي المقدر لنهاية شهر حزيران من عام 2019، مقابل 28308.3 مليون دينار أو ما نسبته 94.4 ٪ من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2018، علماً بأن مديونية شركة الكهرباء الوطنية وسلطة المياه تبلغ نحو 7.4 مليار دينار.
كما أظهر صافي الدين العام في نهاية شهر حزيران من عام 2019م، ارتفاعاً عن مستواه في نهاية عام 2018م، بمقدار 1177.8 مليون دينار أو ما نسبته 4.4 ٪، وذلك لتمويل كل من عجز الموازنة العامة وعجز سلطة المياه وخدمة ديونها والقروض المكفولة لشركة الكهرباء الوطنية ليصل إلى حوالي 28078.4 مليون دينار أو ما نسبته 90 ٪ من الناتج المحلي الإجمالي المقدر لنهاية شهر حزيران من عام 2019م، مقابل بلوغه حوالي 26900.6 مليون دينار أو ما نسبته 89.7 ٪ من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2018م.
الدين العام الخارجي
وأظهرت البيانات المتعلقة بالرصيد القائم للدين الخارجي (موازنة ومكفول) في نهاية شهر حزيران من عام 2019 ارتفاع الرصيد القائم بحوالي 316.7 مليون دينار ليصل إلى 12404.3 مليون دينار أو ما نسبته 39.8 ٪ من الناتج المحلي الإجمالي المقدر لنهاية شهر حزيران من عام 2019 مقابـل 12087.5 مليون دينار أو ما نسبته 40.3 ٪ من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية عام 2018 .
ومن جانب آخر، بلغت خدمة الدين العام الخارجي (حكومي ومكفول) خلال شهر حزيران من عام 2019 حوالي 800.5 مليون دينار في حين بلغت تسديدات الأقساط الخارجية حوالي 771.6 مليون دينار، ويعود الارتفاع في قيمة الاقساط الخارجية بسبب تسديد سندات يوروبوندز بحوالي 709 ملايين دينار التي استحقت في شهر حزيران من عام 2019م.
الدين العام الداخلي
وارتفع صافي رصيد الدين العام الداخلي (موازنة عامة وموازنات المؤسسات المستقلة) في نهاية شهر حزيران من عام 2019 ليصـل إلى حوالي 15674.1 مليون دينار أو ما نسبته 50.3 ٪ من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل ما مقداره 14813.1 مليون دينار أو ما نسبته 49.4 ٪ من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية عام 2018 أي بارتفاع بلغ 861 مليون دينار.
وقد جاء هذا الارتفاع محصلة لإرتفاع صافي الدين العام الداخلي ضمن الموازنة العامة بحوالي 977.4 مليون دينار، وانخفاض صافي رصيد الدين العام الداخلي ضمن المؤسسات العامة المستقلة بحوالي 116.3 مليون دينار.
وجاء ارتفاع صافـي رصيد الدين العام الداخلي ضمن الموازنة العامة نتيجة لارتفاع إجمالي الدين الداخلي في نهاية شهر حزيران من عام 2019 بحوالي 1039.6 مليون دينار وارتفاع إجمالي الودائع لدى البنوك بحوالي 62.2 مليون دينار.
