وجاء في نص القرار الذي جاء بتوقيع مبارك، أنه سيتم نقل الأشخاص المحكوم عليهم جنائيا بعقوبات سالبة للحرية، بغرض تنفيذ الأحكام الصادرة ضدهم بين حكومتي جمهورية مصر العربية والمملكة المغربية، والموقعة بالقاهرة بتاريخ 14 يناير 2004.
وأبرمت مصر اتفاقية تبادل السجناء مع العديد من الدول التي ترتبط معها بعلاقات قوية، حيث تهدف الاتفاقية لتبادل السجناء ومحاكماتهم داخل بلدهم الأم.
