التسريبات الإعلامية وتضارب الوساطات لدى أصحاب القرار تؤخر قرار تعيين أمين عام لوزارة الثقافة.

كثيرون في الوسط الثقافي يبدون استغراباً حيال "المعركة" التي يخوضها مسؤولون حكوميون من أجل تعيين شخصيات مارست "عرفية" غير مسبوقة أثناء إدارتها مواقع سابقة, ومارست المنع متجاوزة القانون.

أحد المرشحين للمنصب, قام بتحويل كتب إلى وزارة الأوقاف, ورفض منح رقم إيداع لعدد من المؤلفات, حينما عمل مديراً للمكتبة الوطنية, مخالفاً نصاً قانونياً صريحاً يجيز منح كل الكتب, ما عدا تلك التي تتعلق بالعائلة المالكة.

"عهد الوصاية" الذي فرضه أضر بكتّاب وناشرين, وتبين في أغلب الحالات التي طالها "القمع" أن الكتب الممنوعة لا تمس محرماً, من أي نوع, وكان يُسمح بنشرها في فترات سابقة.

المرشح لمنصب الأمين أنكر قيامه بـ"المنع" جملة وتفصيلاً, رغم نشْر الصحافة ما يثبت ذلك, ثم عاد وأدلى باعتراف يقرّ بالتهم الموجهة إليه, متذرعاً بتنفيذه "تعليمات" أصدرها رئيس وزراء سابق.

تنفيذه لتعليمات سابقة متجاهلاً القانون يعدّ سابقة من نوعها, لكنها مرّت من دون محاسبة أو تدقيق بل ربما يجري تكريمه.

"التكريم" يعتمد على دعم متنفذين له, إضافة إلى الهمس بصلات القربى التي تجمعه مع رؤساء وزراء سابقين ووزراء حاليين, غير مكترثين لكتّاب يصنّفون المرشح بوصفه "حاكماً عرفياً".

مسؤول رفيع في رئاسة الوزراء يدعم ترشيحاً لشخصية أخرى تعمل في السفارة الأمريكية, وهي كاتبة مغمورة, وإن امتلكت مواهب في العلاقات العامة لا تؤهلها حتماً للمنصب المشار إليه.

مطلعون يشيرون إلى حجم وتأثير ذلك المسؤول, بل ويذهبون إلى حد القول أنه أقنع صاحب القرار بترشيحه, وأن الوظيفة الحالية التي تشغلها المرشحة لا تقف عائقاً في وجهها, بالنظر إلى مسؤولين ووزراء يحملون الجنسية الأمريكية, ويفضلون السفر بـ"الجواز الأمريكي".

تعيين الأمين العام قد يتأجل بعد اطلاع رئيس الحكومة على هذه "التقييمات", وتفاصيل أخرى لا مجال لذكرها في المقال.