وقال المدعي العام في مدينة سان فرانسيسكو دينيس هيريرا في بيان له، اليوم الثلاثاء، إن "هذه القاعدة غير الشرعية محاولة لتشويه سمعة المهاجرين".

وجاء في الدعوى القضائية أن القاعدة الجديدة ستؤثر سلبا على سكان الولايات المتحدة، وستقوض منظومة الرعاية الصحية في البلاد وستجلب أضرارا مالية ملموسة. واعتبر مقدمو الدعوى أن تطبيق القاعدة الجديدة سيؤدي إلى فصل أفراد العائلات عن بعضهم البعض.

وتقاضي سلطات مدينة سان فرانسيسكو ومقاطعة سانتا كلارا هيئة خدمات الجنسية والهجرة ووزارة الأمن الداخلي ورئيسيهما، متهمة إياهما بانتهاك قانون الهجرة والجنسية الصادر في عام 1965.

وتسمح التعديلات برفض منح التأشيرات أو بطاقات الإقامة (غرين كارد) للأشخاص الذين لا يوافقون الشروط المطلوبة الخاصة بمستوى مداخيلهم، أو الذين يحصلون على مختلف أنواع المعونات الاجتماعية.

ويشار إلى أن هذه القواعد الجديدة ستقلص عدد المهاجرين الشرعيين إلى النصف، وستطال مئات الآلاف من مقدمي الطلبات للحصول على تأشيرات الدخول أو بطاقات الإقامة.