بلغت كلفة واحدة من أضخم العطوات العشائرية العابرة للضفتين بين الأردن وفلسطين نحو نصف مليون دينار على الأقل دفعها وتكفل بها أهل القاتل، إضافة إلى إهدار دم القاتل والإصرار على إعدامه وعدم شموله وكل من له علاقة بالجريمة البشعة، حسب مجريات التحقيق.
ورغم أن الجريمة كانت بشعة وهزت وجدان الرأي العام خصوصا بين أهالي جبل الخليل المقيمين في الأردن والضفة الغربية، إلا أن العطوة العشائرية الضخمة التي جرت في قرية بني نعيم الخليل وبحضور آلاف الأشخاص ومئات الوجهاء من كبريات العشائر الفلسطينية والأردنية أصبحت مثالا في التقاليد العشائرية على مستوى محيط نهر الأردن.
واعتبر أحمد بني مصطفى، وهو خبير في قوانين العشائر، أن العطوة التي تلازمت الاسبوع الماضي مع اسم "عطوة بني نعيم” تعتبر درسا يقلده جميع المشايخ في كل القبائل والعشائر من حيث ترتيبها وكفالتها والإجراءات التي اتخذت فيها.
وشدد بني مصطفى على أن تلك العطوة، التي صورت بالتفصيل وتم بثها وتداولها على نطاق واسع، تؤسس لمدرسة لحقن الدم ونزع الفتنة خصوصا في مواجهة جرائم يعجز القانون العادي عن متابعتها.
وتم التوافق بين عشيرة المغدور في هذه الجريمة، وهو مسعف فلسطيني يتردد ويعمل مع صديق له في عمان، وعشيرة القاتل المقيم في الأردن علنا على "احتواء الدم” بمبلغ وصلت كلفته لنصف مليون دينار على الأقل مع رأس القاتل، وهو أعلى مبلغ مالي في جريمة من هذا النوع.
واعتبرت الجريمة بأربع جرائم لأن القاتل غدر الضحية بتخديره ثم قتله ثم قام بتقطيع جثته ثم قام باستعمال مواد كيماوية لإخفاء الجريمة، وأحرق الجثة ودفنها في موقع مختلف عن موقع ارتكاب الجريمة.
وحسب إجراءات التحقيق بتوقيع السلطات الأردنية تم العثور في مدينة مادبا على جثة مسعف فلسطيني مدفونة ومحروقة ومقطعة في قطعة أرض مهجورة.
وتبين بعد التحقيق بأن القاتل "طبيب” وصديق وشريك للقتيل حيث استقبله بسيارته على الجسر بين الضفتين بحكم عمل مشترك لحل خلافات بينهما لها علاقة بأعمال بيع تأشيرات حج.
ثم استعان الطبيب القاتل بامرأة أخرى وقام بتخدير القتيل وقتله وتقطيع جثته واستعمل مواد تحنيط لإخفاء معالم أجزاء الجثة قبل حرقها ثم دفنها.
وتشبه الجريمة بتفاصيلها مع اختلاف المكان والظروف جريمة تصفية وقتل الإعلامي السعودي الراحل جمال خاشقجي.
وفي المصالحة العشائرية التي عبرت بدورها من حيث تقنيتها وشكلها الضفتين أيضا تم الاتفاق على تشميس القاتل الطبيب بمعنى هدر دمه ثم دفع الدية العشائرية لجريمة قتل مكررة أربع مرات ودفع مبلغ فراش العطوة على هذا الأساس مع تكلفة الجنازة إضافة لـ300 ألف دينار.
ودفع المبلغ الذي يقترب من نصف مليون دينار أردني بصورة تجعل تلك العطوة نظرا لظروف الجريمة الأعلى سعرا في ترتيبات عشائرية الطابع، بالإضافة إلى الإصرار على "إعدام القاتل” باتفاق ثنائي يخاطب الدولة الأردنية.
