وأشار خلال جلسة مع معنيين بخصوص مذكرة نيابية تطالب بتعديلات تشريعات متعلقة بحبس المدين أنّ الاتفاقيات الدولية التي تمنع حبس المدين المعسر تعلو على القوانين الوطنية التي تجيز حبسه، مشيراً إلى وجود ربع مليون مواطن بينهم 300 تاجر كبير خارج البلاد يواجهون قرارات بالحبس
واوضح أنّ التجار يطالبون بمهلة مدتها 4 أشهر لتسديد التزاماتهم
وقال العرموطي، إنّ المذكرة النيابية حول قانون التنفيذ بيد الحكومة، وأن هذا الاجتماع يهدف إلى الوصول لتعديل على صيغته
والمتعثرون هؤلاء باستثناء التجار أغلبهم من الطبقة الوسطى، هربوا من قانون التنفيذ القضائي الذي يسمح بحبس المدين 90 يوما في العام الواحد للدين الواحد، علما بأن المادة (22) من القانون ذاته؛ منحت القاضي سلطة تقديرية بإصدار القرار المناسب، وللتثبت من اقتدار المدين على تسديد الدين.
من جانب آخر قال العرموطي، إنّه سأل وزير الداخلية سلامة حماد عن أعداد الغارمات النهائي فأجاب أنه يبلغ 14464 سيدة.
