أخبار البلد – أحمد الضامن

شخصية نيابية عملت على تقديم ملف تهرب ضريبي بعشرات الملايين لمدير عام ضريبة الدخل حسام أبو علي عقب الكشف عن قرارات لمحكمة التمييز بحق العديد من الشركات في المملكة ، ولغاية الآن لم تقم الحكومة بتحصيلها.

وبخلال الحديث كشف أن هنالك عدة شركات صادر قرار الحكم بها ، ومنها شركة صادر قرار بحقها بقيمة 28 مليون دينار منذ عام 2017 ولكن لغاية الآن لم يتم تحصيلها، منوها بأن هنالك تدخلات من أشخاص وصفهم بـ "الحيتان" لتقسيط المبلغ وتخفيضه.

المطلع والمتابع عن قرب يجد أن هنالك عدم معرفة لدى الحكومة والوزراء أو لا نعلم ما الأمر عن هذه الشركات ما دام هنالك قرار قطعي من أعلى جهة قضائية وهي محكمة التمييز ، لكن لغاية الآن لم تقم الحكومة باتخاذ الإجراءات المناسبة ، فمن تقع عليه هذه المسؤولية .. ولماذا لم يتم تحصيل الأموال ، خاصة والجميع تابع تصرحيات لنائب رئيس الوزراء رجائي المعشر والتي يتحدث بها تراجع في الإيرادات الضريبية وغير الضريبية المقدرة في الموازنة العامة، مشيرا بأن من أحد الأسباب الرئيسية لتراجع الإيرادات المتوقعة ونسبة النمو في الموازنة العامة التهرب الضريبي.

كما وكشف وزير المالية عز الدين كناكرية أن عجز الموازنة العامة بلغ خلال النصف الأول من العام الحالي نحو ٥٦٧ مليون وأن الدين العام وصل نحو ٢٩,٥ مليار دينار بنسبة عجز ٩٤,٦,% من الناتج المحلي ، عازيا ذلك لأسباب كثيرة أهمها أيضا تراجع الإيرادات الضريبية وغير الضريبية المتوقعة.

وبالتالي يبدو أن هذه الملفات والقرارات التي أخذت قد كانت غائبة عن أعين الحكومة ومن قام بكشفها ليست أجهزتها ولا مؤسساتها بل شخصيات نيابية تمكنت من الوصول والتحقيق في هذه القضية ، الأمر الذي يستوجب إلى التحرك الجدي من قبل الحكومة ومراجعة كافة القرارات والقضايا ، وتكيثف الجهود في ضريبة الدخل والمبيعات لتحصيل واستعادة أموال الدولة.