بسبب عدد أيام العطل غير
المنطقية والتي تؤدي لتعطل عجلة الانتاج من وجهة نظره .
وهناك نسخة خاصة بخطاب وجهه أبو غزالة للرزاز، جاء في مقدمته " طالعت بكثير من التقدير والاحترام بلاغكم بشأن عطلة عيد الأضحى المبارك، وتحديدها بتعطيل أربعة أيام عمل، إلا أنني أرى أن تعطيل ثلاثة أيام عمل حتى مساء الثلاثاء كان يعتبر كافيا.
ودعا أبو غزالة، خطابه الحكومة الأردنية للاقتداء ببريطانيا، حيث تقوم المؤسسات هناك بتعويض الموظفين العاملين أثناء العطل الرسمة بأن يضاف لهم أيام إلى العطلة السنوية مقابل
أيام العمل وليس بإلزام الشركة بدفع أجر إضافي لا يقل عن 150 %من أجره المعتاد.
وأوضح أن الشركات التي تدفع الضرائب تخسر كل عشر أيام تعطيل 5 %من إيرادها السنوي مما يؤدي إلى خسارة تزيد عن 10 %من أرباحها
وهذا له أثر مباشر سلبي على إيراد الخزينة. وجاء في الخطاب، أنه لا بد من التوجه لمحكمة العدل العليا لإنصاف القطاع الخاص من خسائر العطل استنادا إلى اجتهاد في تفسير القانون لا نوافق عليه.
وأوضح أن " العطلة الإضافية ليست مصلحة حقيقية للمواطن وحب الوطن هو في العمل لمصلحته" مشيرا إلى أن "تكلفة كل يوم عطلة على الناتج المحلي وعلى الدولة وعلى قطاع الأعمال
تكلفة باهضة يتحملها قطاع الأعمال والدولة معا".
وقال إن "كان شعارنا أن الإنسان أغلى ما نملك يعني أن انتاجيته هي الثروة .. إن بلدنا الذي هو الأكثر حاجة للإنتاجية هو الأكثر عطلا في العالم .. ليس من حق الحكومة أن تكبد دافع
الرواتب خسائر إلزامية نتيجة تعطيل الإنتاجية".
وأكد أن "الدول المتقدمة لا تعطي الحكومة حق فرض أي عطل إلا العطل الرسمية "
