أمرت المحكمة العليا بالجزائر، الإثنين، بإيداع وزيرين سابقين الحبس المؤقت باتهامات فساد مالي، وفق التلفزيون الرسمي.

وذكر التلفزيون أن المحكمة أمرت بحبس عبد الغني زعلان، مدير الحملة الانتخابية للرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، ووالي (محافظ) الشلف (غرب) سابقا محمد الغازي.

وذكر المصدر أن "المستشار المحقق بالمحكمة العليا، أمر بإيداع كل من محمد الغازي بصفته والي (محافظ) الشلف سابقا، وعبد الغني زعلان بصفته والي سابق لوهران (غرب)، الحبس المؤقت".

وأشار التلفزيون الرسمي إلى أن "المسؤولَين يواجهات تهمًا تتعلق بتبديد عمدي وبدون وجه حق والاستعمال غير المشروع لصالحه أو لصالح شخص أو كيان آخر، لممتلكات عمومية (حكومية)، عهد بها إليهما بحكم وظيفتهما".

ومن بين التهم الموجهة لهذين المسؤولين، "استغلال النفود وإساءة استخدام الوظيفة".

وعبد الغني زعلان، شغل منصب والي ولاية وهران عاصمة الغرب الجزائري، ما بين أكتوبر/ تشرين الأول 2013 ومايو/ أيار 2017.

وعين زعلان وزيرا للأشغال العمومية والنقل في مايو/ أيار 2017، وظل في هذا المنصب إلى غاية 2 مارس/ آذار 2019.

وفي 2 مارس/ آذار الماضي، عين زعلان مديرا للحملة الانتحابية لبوتفليقة خلفا لعبد المالك سلال، تحسبا لرئاسيات 18 أبريل/نيسان الملغاة.

وقبل أسابيع، تم وضع عبد الغني زعلان تحت نظام الرقابة القضاية ومنع من مغادرة البلاد وسحب جواز سفره، على خلفية تحقيقات في قضايا فساد.

بدوره، شغل محمد الغازي منصب والي (محافظ) للشلف (غرب)، ما بين 2001 و2008 قبل أن يعين وزيرا للعمل والتشغيل والضمان الاجتماعي في مايو/ أيار 2014، وظل في المنصب إلى نهاية مايو/ أيار 2017.

وباشر القضاء الجزائري تحقيقات في قضايا فساد منذ أشهر، مست مسؤولين كبار وشركات لرجال أعمال مقربين من الرئيس المستقيل عبد العزيز بوتفليقة.

وعلى إثر ذلك، تم سجن رئيسي الوزراء السابقين أحمد أويحيى وعبد المالك سلال وعدد من الوزراء وولاة (محافظون) ورجال أعمال، ووضع عدد من الوزراء تحت الرقابة القضائية.

والشخص الخاضع للرقابة القضائية يتم منعه من السفر عبر سحب جواز سفره، ويتوجب عليه التردد على مقر الأمن التابع له محل سكنه أسبوعيًا أو شهريًا لتوقيع وثيقة تثبت عدم مغادرة البلاد‎.