أخبار البلد - حمزه المحاميد

حين يرخي الليل سدوله تشتعل عمان بالنقوط والرش وترتفع اصوات الدي جي ليتمايل ويهتز الخصر، ويرقصون رقصاً جماعياً وترتفع كؤوس المشروبات الكحولية وتقرع ببعضها البعض والتي تعتبر من اساسيات السهر والانبساط، وتستمر هذه الفعاليات حتى الصباح وبشكل يومي أما نهاية الاسبوع والأعياد له نكهة خاصة لمن يبحثون عن أجواء خارج أسوار الزمن .

عمان العاصمة تضم اكثر من 90 " نادياً وبار" يقدم هذه الفعاليات دون حسيب او رقيب، ومن المعروف بان اصحاب هذه النوادي والبارات أصحاب نفوذ في الدولة الاردنية  كما علق وزير المالية السابق عمر ملحس على موقع تويتر أمس الاحد، بان هذه المحلات أكبر من القانون ولن تقدروا عليهم ،والله أعلم دائماً.

وجاء تعليق ملحس بعد خبر ضبط الأمن 13 فتاة يعملن بملاه ليلية بشكل مخالف وفرار 40 فتاة 

وصرح الناطق الاعلامي باسم مديرية الامن العام شكلت لجنة أمنیة في محافظة العاصمة وتضم اعضاء من ( محافظة العاصمة ، مدیریة الامن العام ، وزارة العمل ، وزارة السیاحة والاثار وامانة عمان )للكشف على المنشآت السیاحیة والمحلات العامة والتأكد من التزامھا بالأنظمة والقوانین المعمول بھا ، حیث قامت اللجنة بالكشف على ستة مواقع منھا ، حیث ضبطت في الموقع الأول وھو عبارة نادي لیلي في منطقة الدوار الخامس مخالفات صحیة ومھنیة وعمالیة وضبطت عشر فتیات من جنسیات اجنبیة مختلفة مخالفات لشروط الإقامة ،

أنه لدى وصول اللجنة لموقع النادي الليلي الواقع في منطقة عبدون فقد قامت على الفور حوالي ٤٠ فتاة بالهروب عبر مخرج الطوارئ ، وهو عبارة عن سلم غير مطابق لمعايير السلامة العامة ، ولم يتم ملاحقتهنّ حفاظاً على سلامتهنّ ، فيما جرى ضبط الفتيات الثلاث اثناء خروجهن من النادي وبالشارع العام ، وان الفيديو الذي جرى تداوله يعود للحظة ضبط الفتيات الثلاث اثناء هروبهن.

ومن السهل والممكن على الحكومة جلب أو القاء القبض على الحراكيين من بيوتهم وايداعهم في السجون بينما يصعب على الحكومة ضبط والقاء القبض على العاملين والعاملات في النوادي الليلية غير المرخصين او غير الحاصلين على تصاريح عمل فشتان ما بين الحراك والرقص في الملهى الليلي.

وشكلت اعداد المضبوطين والهاربين خلال الحملة التفتيشية الأخيرة صدمة وفتحت الباب لفيض من التساؤلات أولها وليس أخرها، كم عدد العاملين المخالفين في كافة النوادي والبارات والديسكوهات الموجودة في عمان؟ وكم حملة تفتيشية تحتاجها الحكومة لضبط المخالفين؟