حذر النائب السابق والسياسي الدكتور احمد الرقيبات من مغبة اجراء تعديلات على قانون العقوبات رقم ١٦ للعام ١٩٦٠ و ما طرأ عليه من تعديلات في الماده ٤٢١ فيما يخص منع حبس المدين والذي توافق قرابة الـ(100) نائب على توقيع مذكرة نيابية تطالب باجراء تعديلات على قانون العقوبات .

وقال الدكتور الرقيبات في تصريح لـ"اخبار البلد" اليوم الاثنين ، ان هذه التعديلات سيكون لها اذا تم تمريرها اثار سلبية وكارثية على حقوق المواطنين "الدائن" وكيفية تحصيل حقوقه مع امكانية تحول الدائن الى تحصيل حقوقه بيده او لجوئه الى مبتزين او عصابات لتحصيل حقوقه بعد ان تم حرمان الدائن من تحصيل حقوقه عن طريق القانون .

واشار الرقيبات الى خطورة هذه التعديلات على الاقتصاد الوطني ومؤسسات الاقراض وقطاع البنوك والتي من الممكن ان تلجأ الى التشدد في منح القروض والتسهيلات للمواطنين والشركات نتيجة هذه التعديلات.

وشدد الرقيبات على ضرورة دراسة الموضوع من كافة جوانبه القانونية والاجتماعية والاقتصادية والابتعاد عن الانجرار وراء المصالح الضيقة والعواطف والبحث الجاد عن حلول بديلة تضمن امكانية تحصيل الدائن لديونه وتسهل على المدين الوفاء بالتزاماته وفق اطر وانظمة قانونية تحافظ على حقوق كلا الطرفين.

ويعتقد الدكتور الرقيبات ان بعض من النواب المتنفذين لهم مصالح شخصية في اجراء تعديلات على قانون التنفيذ لخدمة اصدقاء ومحاسيب واقارب على حساب المواطن الدائن الذي وثق بالمدين وقدم له المال او البضاعة مستنداً الى امكانية تحصيل حقوقه بالقانون.

ونادى الدكتور الرقيبات بالشعب الاردني بضرورة المطالبة بإقالة مجلس النواب ، لعجزه عن تلبية طموحات الشعب والتعبير عن ارائه ومواقفه تحت قبة البرلمان وتأدية الواجبات النيابية الموكولة للنواب بكل امانة واخلاص رقابياً وسياسياً وتشريعياً بما يحمي حقوق المواطنين ويحافظ عليها.