ويأتي هذا القرار المفاجئ يعد ساعات من فرض إغلاق أمني في هذه المنطقة التي تشهد تمردا انفصاليا، ما قد يؤدي إلى تصعيد كبير في أعمال العنف.
وأفاد وزير الداخلية الهندي أميت شاه أمام البرلمان بأن الرئيس، وقع مرسوما نص على إلغاء المادة 370 من الدستور التي تمنح حكما ذاتيا خاصا لولاية جامو وكشمير ذات الغالبية المسلمة والواقعة في الهيمالايا.
ونص المرسوم الرئاسي الهندي على أن الإجراء دخل حيز التنفيذ "فوراً".
وكانت كشمير قسمت بين الهند وباكستان منذ استقلالهما عام 1947، في حين تقاتل مجموعات متمردة مسلحة منذ ثلاثة عقود الجنود الهنود المنتشرين في الشطر الذي تديره نيودلهي من كشمير.
ويسعى المتمردون في كشمير إلى الإندماج مع باكستان أو الاستقلال، فيما تسبب النزاع في مقتل عشرات الآلاف غالبيتهم من المدنيين.
